يجد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نفسه في مرمى نيران الانتقادات بعد قرار وزارته المفاجئ بإلغاء مناقصة فتح واستغلال مراكز جديدة للفحص التقني لعام 2024.
إ. لكبيش / Le12.ma
يواجه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، موجة من الانتقادات الحادة بعد قرار وزارته إلغاء المناقصة المقررة لفتح واستغلال مراكز فحص تقني جديدة لعام 2024.
هذا القرار الذي جاء في لحظة حساسة، أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية والسياسية، ليضع الوزير في قلب عاصفة إعلامية لم تهدأ بعد.
فكرة المناقصة كانت تقوم على تجديد العقود مع المراكز الحالية للفحص التقني، وفتح المجال لشركات جديدة لتقديم خدماتها، بهدف تحسين جودة الخدمة، وزيادة الشفافية والمنافسة في القطاع.
وكان من المفترض أن تسهم هذه الخطوة في تحديث المعايير والارتقاء بسلامة الطرق.
لكن، وبشكل مفاجئ، قررت الوزارة سحب دفتر التحملات الخاص بالمناقصة بعد أشهر قليلة من توليه منصبه الوزاري، دون تقديم أسباب واضحة ومقنعة لهذا الإلغاء.
هذا الإجراء أثار تساؤلات كثيرة حول خلفيات القرار، وفتح الباب أمام اتهامات بوجود ضغوط من جهات معينة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن، وتخشى من دخول منافسين جدد قد يقلصون أرباحها.
من أبرز الانتقادات الموجهة للوزير قيوح، هي غياب الشفافية. فالقرار تم اتخاذه دون أي إيضاحات كافية، مما يوحي بوجود ما يتم إخفاؤه.
كما أن هذا الإلغاء قد يؤدي إلى تأخير في تحديث القطاع، والذي هو في أمس الحاجة للإصلاح لمواكبة التطورات العالمية وتحسين شروط السلامة الطرقية.
البعض يرى أن الإلغاء قد يكون نتيجة لعيوب إجرائية أو قانونية في دفتر التحملات، لكن حتى لو كان هذا صحيحًا، فإن الطريقة التي تم بها التعامل مع الملف أثارت شكوكًا كبيرة.
فقد كان من الممكن تصحيح الأخطاء وإعادة طرح المناقصة بشكل أفضل، بدلاً من إلغائها بشكل كامل.
وأمام هذا الوضع، أعلن الوزير عن طرح مناقصة جديدة بمعايير مختلفة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمتنافسين الذين استثمروا وقتهم ومواردهم في تجهيز ملفاتهم.
ونتيجة لذلك، رفع عدد من المستثمرون المتضررون دعوى قضائية في شهر مايو من هذا العام، طالبوا من خلالها بإيقاف المناقصة الجديدة لعام 2025 حتى يتم البت في الدعوى القضائية القائمة.
كما طالبوا بضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع ملفات المناقصات، وتقديم تفسير واضح ومقنع لإلغاء مناقصة 2024، خاصة وأن التبريرات التي قدمتها وزارة النقل واللوجستيك في جلسات المحكمة لم تكن كافية.
وفي خضم هذا الجدل، يجد الوزير نفسه مطالبًا بتقديم إيضاحات شافية للرأي العام، وتبرير قرار الإلغاء الذي أضر بسمعة وزارته، وأثار علامات استفهام حول مدى جديتها في إصلاح قطاع حيوي كالفحص التقني.
فهل سيتمكن قيوح من تهدئة هذه العاصفة، أم أن الأمور ستزداد تعقيدًا في قادم الأيام؟..
