لعل افتضاح أمر من يقف أو يقفون، خلف “جبروت”، بات وشيكا، خاصة عقب منزلق الانتقال من الهجمات الخبيثة ضد مؤسسات المغرب، ومحاولة نزع الثقة عن عدد من رجالات الدولة، إلى تبني مطالب سياسية.

* جواد مكرم / le12.ma

تتواصل الكتابات والتحليلات، حول حقيقة ما يسمى بـ “جبروت“، لكشف خيوط من وراء يوجد وراء حاسوب الغرفة المظلمة.

ولعل افتضاح أمر من يقف أو يقفون، خلف “جبروت”، بات وشيكا، خاصة عقب منزلق الانتقال من الهجمات الخبيثة ضد مؤسسات المغرب، ومحاولة نزع الثقة عن عدد من رجالات الدولة، إلى تبني مطالب سياسية. 

لقد ظهر ذلك، من خلال دعوة “جبروت”، القضاء المغربي للتحقيق في قضايا معينة. 

ذلك ما أشار إليه، الدكتور عمر الشرقاوي، في تدوينة/مقال، حول الموضوع، تحت عنوان “من هاكرز نظام إلكتروني، إلى هاكرز نظام سياسي”. 

يقول الشرقاوي، “المنظور الكلاسيكي للهاكرز والقراصنة الرقميين أنه شخص أو مجموعة أشخاص يقومون بإستغلال أي ضعف أو ثغرة أمنية موجودة في الأنظمة والشبكات لأجل هدف محدد، مثل سرقة الأموال الموجودة في بطاقات الدفع الإلكترونية، التجسس والمراقبة، نشر فيروسات على أجهزة المستخدمين بهدف تعطيلها أو إستغلال أجهزتهم في عمليات الهجوم على أجهزة أخرى بدون علمهم، حذف بيانات المواقع، التلاعب بالبيانات، تعطيل السيرفرات أو جعل إستجابتها بطئية حتى لا يتمكن الناس من إستخدامها، وغيرها من الأمور غير القانونية، لكن تبقى أهداف ووسائل الهاكرز واضحة الاختراق التقني والمصالح المادية”. 

لكن يوضح الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، “حينما يتحول هاكرز من متلاعبين بالأنظمة الإلكترونية إلى محاولة التلاعب بالأنظمة السياسية وإستقرارها، فهنا لا يتعلق الأمر بهاكرز، بل بجهة مستترة لها مصالح سياسية”. 

وتابع، “هذا الكلام ينطبق على مجموعة جبروت التي إنتقلت من مجموعة إلكترونية تخترق معطيات الإدارات والمؤسسات وتقوم بنشرها للعموم، إلى مجموعة سياسية تطالب القضاء بالتدخل لفتح تحقيق اتجاه أشخاص بعينهم بتهمة الخيانة، وتدعي أن جلالة الملك لا يحكم، وتتهم الأمن والقضاء بحماية الفساد وتكميم الأفواه، وتعيد أسطوانة التجسس الاستخباراتي على جلالة الملك ورئيس الحكومة ورؤساء ومسؤولي دول”. 

وأكد الدكتور الشرقاوي، “نحن إذن أمام أجندة سياسية لها أهدافها وتختبئ وراء الحرب السيبرانية للمداراة عن مراميها الحقيقة”. 

ويرى المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن “اللغة التي تتحدث بها مجموعة جبروت والقاموس المستعمل في تسريباتها يؤكد باليقين أننا أمام مركز نفوذ يستعمل سلطة المعلومة المنتقاة لتحقيق أهدافه السياسية الظرفية والاستراتيجية”. 

وخلص الدكتور عمر الشرقاوي، إلى القول “المهم نحن لسنا أمام هاكرز أنظمة الكترونية بل أمام هاكرز أنظمة سياسية”.

وأنهى الدكتور عمر الشرقاوي، تحليله ببسط تساؤل كبير بقوله، “لكن يبقى السؤال هل الأجندة وطنية أو عبر وطنية؟”. 

هو إذن تساؤل عريضة قد يفتح البحث في الإجابة عنه وعن الأسئلة المتفرعة عنه، لتعزيز خلاصات عدد من التحليلات الموثوقة، بكون “جبروت”، هو أجندة سياسة أكثر منه هجمات إلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *