أُسدل الستار، أول أمس الأربعاء، على ملف خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى” المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في هذه القضية.
وقضت الهيئة بأحكام بالسجن النافذ على المتهمين الـ 13، والتي بلغت في مجموعها 151 سنة.
وجاء في منطوق الحكم تأييد القرار المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها على المتهم (ح.ز) إلى 23 سنة سجنا نافذا وبالنسبة للمتهمين (ب.ر) و(ص.ب) إلى 18 سنة سجنا.
وقضت في كل (ح.ط) و(ب.ك) 12 سنة سجنا، وعلى كل واحد من المتهمين (ع.ب) و(خ.ذ) و(ر.ا) و(ش.ع) و(ر.ع) و(ي.م) بـ 10 سنوات سجنا.
كما أدين بأربع سنوات حبسا نافذا كل من (أ.س) و(إ.أ) مع أداء الصائر تضامنا بدون إجبار وإقراره في الباقي.
وكانت هذه الخلية قد فككت في فبراير الماضي بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية لواد كير بمنطقة “تل مزيل” التابعة لجماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وقادت التحريات التي أعقبت توقيف أفرادها إلى كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجماعة واد النعام، حيث جرى العثور على شحنة من الأسلحة كانت مخبأة بعناية داخل أكياس بلاستيكية.
وتكونت هذه الترسانة من بندقيتي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة الحية بمختلف الأعيرة، كانت ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية صادرة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات مؤرخة بتاريخي 15 و27 يناير 2025.
وأظهرت الخبرة الباليستية التي أنجزها خبراء الأسلحة التابعون لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأسلحة كانت في وضعية اشتغال جيدة، كما تبين أنها خضعت لمحو متعمد لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، إضافة إلى قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها.
*عادل الشاوي
