مصطفى قسيوي
قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فتح أجل جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي ، ينتهي قبل تاريخ افتتاح دورة أكتوبر المقبل.
وقال مصدر مطلع للجريدة الإلكترونية le12.ma ، أن قرار فتح أجل جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون المذكور، جاء بعد تنكر العدالة والتنمية وتراجعه عن تعديل تقدم به إلى جانب فرق الأغلبية حيث طالب بسحب التعديل 31 من الفصل 256.8، مع الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما تقدمت به الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته ، أن فرق الأغلبية ، كانت قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع يقضي بـ “ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط“ ، وهو ما وافق عليه فريق العدالة والتنمية قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة .
وأضاف مصدر الجريدة ، بأن فرق الأغلبية ستعمل على تقديم تعديلات منفردة على مشروع القانون الجنائي ، شتنبر المقبل قبل افتتاح دورة أكتوبر.
يذكر، أن الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي ، المختلف بشأنه بين فرق الأغلبية بمجلس النواب، ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة... ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية “.
