في تنفيذ للتوجيهات الملكية، تعتزم الحكومة وفق مشروع قانون المالية 2026، الذي تم عرض توجهاته العامة اليوم في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة.
هذه البرامج تمثل إحدى الأولويات الأربعة لمشروع قانون المالية القادم، إذ سيتم التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية.
كما سيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
فضلا عن ذلك سيجري التركيز خلال سنة 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، إلى جانب إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وبالنسبة لقطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وسيتم بالموازاة مع ذلك، العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
هذه المشاريع المرتقب تنزيلها من طرف الحكومة، تأتي استجابة للدعوة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، وذلك حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية جميع المواطنين في كل المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء.
