في عملية نوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء 10 فبراير، من وضع حد لفرار مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
وجرت فصول هذه العملية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه ضمن قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن معطيات دقيقة كشفت هويته الحقيقية.
وتبين أن المعني بالأمر مدرج ضمن “النشرة الحمراء”، بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه المباشر مع شبكة إجرامية منظمة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وعقب عملية التوقيف، تم وضع الأجنبي المشتبه فيه رهن إجراءات مسطرة التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي تتابع الملف.
وفي سياق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، تولى المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مهمة إخطار السلطات الفرنسية بواقعة الاعتقال، تمهيداً لاستكمال مراحل تسليمه للعدالة في بلاده.
تأتي هذه العملية الناجحة لتؤكد مرة أخرى الدور المحوري للمصالح الأمنية المغربية كشريك استراتيجي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
كما تبرز الالتزام الصارم للمملكة بتفعيل آليات التعاون الدولي وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، مما يضيق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تحاول اتخاذ الحدود غطاءً لأنشطتها غير المشروعة.
إ. لكبيش / Le12.ma
