كشفت معطيات حديثة صادرة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، تفيد بتواصل استقرار الأوضاع الاقتصادية والبنكية في المغرب.
وأكدت اللجنة المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية لحد الآن إلى لا يشير إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي”.
في المقابل، أوضحت اللجنة أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي، كتداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية ” تستلزم الحيطة والحذر ولا تزال تشكل موضوع مراقبة عن قرب.”
وحسب توقعات بنك المغرب، من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1% في 2022 قبل أن يتسارع إلى 3% في 2023 وإلى 3,2% في 2024.
أما بالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6%، من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4% في المتوسط في 2023 و2024. وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية، يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2% خلال السنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4,6% في 2023 وإلى 4% في 2024. وبدورها، ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وإلى 66,1% في 2024.
