حقائق بمراجع وتواريخ موثقة، تلك التي توصلت إليها جريدة le12.ma، تنسف مزاعم البرلماني عبد الله بووانو، وحزبه العدالة والتنمية، بشأن فرية سقوط الوزير سعد برادة في وضعية تضارب المصالح.
يقول مصدر مقرب من الوزير سعد برادة، «أولاً فيما يخص محضر إجتماع مجلس إدارة شركة PHARMAPROM المنعقد بتاريخ 01 نونبر 2024 ، والذي لم يحضر الوزير أشغاله، فقد تضمن في جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في الاستقالة من أجهزة تسيير الشركة المقدمة بتاريخ 24 أكتوبر 2024».
وأضاف، «لقد تمت خلال إجتماع مجلس إدارة شركة PHARMAPROM المصادقة على إستقالة سعد برادة».
مصدرنا زاد موضحاً بما يفضح مزاعم البرلماني بووانو وحزبه العدالة والتنمية، أن «المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح عضو الحكومة المعين أجل 60 يوما لتسوية وضعية التنافي مع ممارسة نشاط تجاري في القطاع الخاص ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير شركة».
حقيقة مفحمة، أخرى لمزايدات إخوان بووانو، سيكشف عنها مصدرنا، حين قال: «تم تعيين سعد برادة كعضو بالحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 ، وأن تقديم استقالته والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة قد تما قبل انصرام الأجل القانوني السالف الذكر».
ولوضع حد لمغالطة الرأي العام بكون الوزير حضر أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، فقد تم ذلك يؤكد مصدرنا، «بصفته مساهما بالشركة في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل – دون أي صفة أخرى كرئيس أو مراقب أو متصرف-».
نقطة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية وقف عندها مصدرنا موضحا «أن إستقالة سعد برادة من أجهزة تسيير الشركة لا تمنعه من الحضور والمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمساهمين بإعتبارها هيئة جماعية للتداول وليس كجهاز للتسيير أو التدبير، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل».
بمعنى آخرى ليس هناك من مانع قانوني أو أخلاقي من حضور أو عدم حضور مساهم في أي شركة أشغال الجمعية العامة للمساهمين، سواء كان وزيراً أو صاحب مسؤولية إنتدابية، أو خلافه..
وخلص مصدرنا إلى القول، «بذلك يكون الوزير قد قدم استقالته من تسيير الشركة في اليوم الموالي لتعيينه في منصب وزير وصودق عليها بتاريخ01 نونبر 2024 وذلك داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، دون أن يحضر أي مداولات أو إجتماع لمجلس الإدارة منذ ذلك الحين».
هي إذن حقائق بمراجع وتواريخ موثقة، تنسف من جديد روايات البرلماني عبد الله بووانو، وحزبه العدالة والتنمية، بشأن فرية سقوط الوزير سعد برادة في وضعية تضارب المصالح.
لا بل تضع البرلماني عبد الله بووانو، ومن معه، أمام حزمة من الأسئلة، أولها: إذا ما كانت هناك شبهة تضارب للمصالح، لماذا تتشبثون بقيام لجنة تقصي الحقائق من داخل مجلس النواب، حول هذه القضية المفتعلة، بدل ترك القضاء لما يتمتع به من حياد وإستقلالبة ليقوم بواجبه، في كشف الحقيقة؟.
ألم يكن حرياً بالسيد بووانو وحزبه، الدعوة إلى فتح بحث قضائي حول هذه المزاعم؟ بدل الهروب نحو الدعوة إلى قيام لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، يعلم، أنها تفتقد في المهد للنصاب القانوني، لتشكليها؟.
ألا يعرف البرلماني بووانو وحزبه العدالة والتنمية، بعدم وجود في التشريع المغربي، ما يمنع مساهم في شركة أو منخرط في جمعية أو تعاونية، من تولي منصب وزير ؟.
إذا كان البرلماني بووانو يتحوز من الأدلة المادية، ما يثبت وقوع الوزير برادة في وضعيّة تضارب المصالح، لماذا لم يتقدم بها إلى القضاء؟.
السيد بووانو، ما الحاجة إلى قيام لجنة تقصي الحقائق إذا كان بحوزتك أدلة قوية تدين الوزير بتهمة تضارب المصالح؟.
ألا يعني، تشبثك بالدعوة إلى قيام لجنة تقصي الحقائق، بدل فتح بحث قضائي، هشاشة موقفك وضعف حجتك، وحقيقة مزايدتك بملف فارغ من الأدلة؟.
إيوا هاتوا برهانكم إن المغاربة ينتظرونكم !.
*جواد مكرم
