يبدو أن هوس التهافت الانتخابي والبحث عن منافذ العودة إلى كرسي السلطة، جعل حزب التقدم والاشتراكية، على عهد نبيل بنعبد الله يرمي بتاريخ الحزب زمن الشهداء والمناضلين إلى الوراء.
جواد مكرم – le12.ma
يبدو أن هوس التهافت الانتخابي والبحث عن منافذ العودة إلى كرسي السلطة، جعل حزب التقدم والاشتراكية، على عهد نبيل بنعبد الله يرمي بتاريخ الحزب زمن الشهداء والمناضلين إلى الوراء.
ذلك ما توحي اليه، العديد من المناسبات والمحطات التي إختار فيها حزب بنعبد الله، والراجح طوعاً، التودد إلى السلطة، وتمجيد السلطة.(أنظر بلاغ المكتب السياسي الأخير).
ففي الوقت الذي استغرب فيه عبد الاله ابن كيران، صمت العديد من الأحزاب والنخب حيال مذكرة الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال بشأن إعداد جيل جديد من للتنمية، أدار حزب «الأطر» كما يسمي نفسه، ظهره للإسهام في النقاش العمومي حول هذا الموضوع الهام.
لمن فاته العلم بالموضوع، نذكره أن إنتقادات وجهت إلى مقاربة استفراد وزارة الداخلية عن طريق الولاة والعمال بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بدل أن تشرف عليها الحكومة المنبثقة إلى جانب الهيئات المنتخبة من صناديق الاقتراع.
وهنا كان الدكتور إدريس الفينة، وهو خبير في القضايا الجيو-استراتجية، وواحد من النخب الموثوقة، قد كتب مقالا نقديا حوّل الموضوع، نشرته جريدة le12.ma، تحت عنوان : «مذكرة وزير الداخلية بين السند الدستوري والقانوني وإشكالية التأويل السليم».
وكتب الدكتور الفينة «إن المذكرة التي وجّههاوزير الداخلية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. فكل وثائق التنمية المحلية لها مرجع إمّا دستوري أو قانوني».( أنظر المقال).
آراء. مذكرة وزير الداخلية بين السند الدستوري والقانوني وإشكالية التأويل السليم
كما أن ابن كيران، بعدما نوه بموقف حزبه تجاه الموضوع، تساءل، حول صمت عدد من الأحزاب والنخب حول مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال، قائلاً: «بغيت غينعرف علاش الآخرين ماتكلموش».
ابن كيران، تابع قائلاً كذلك، «ياك لاباس شنو كاين، ..إلا كاين شي حد يشرح لينا». مضيفاً:« واش خايفين؟».
وبلغة مهذبة خلص ابن كيران، إلى القول: «كاع إلا كان شي حاجة، غادي يكون تصحيح، أو تعديل، أو شيء من هذا القبيل.. سي بون. القضية سالات بالنسبة لينا لي علينا حنا قلناه ودرناه». في إشارة إلى بلاغ الحزب بتاريخ 17 غشت الماضي. ( أنظر المقال).
ابن كيران يستغرب صمت أحزاب ونخب تجاه مذكرة الداخلية الموجهة للولاة والعمال
هو ، إذا موضوع، على درجة كبيرة من الأهمية، كان حرياً بحزب ظل يوصف بحزب الشهداء والمناضلين، أن يدلي برأيه السياسي والدستوري والقانوني والتنموية إزاءه، بدل طأطأة الرأس أو دسه في التراب.
أما أن ينظر حزب «الكتاب»، إلى الموضوع ب «عين ميكة»، ويفرد جدول أعمال إجتماع مكتبه السياسي الاستثنائي الأخير ، لموضوع إصلاح قانون الانتخابات، فذلك يشي بأن ثمة تودد مبالغ فيه للسطلة، بشكل لا يليق بتاريخ حزب علي يعتة وعزيز بلال وشهداء ومناضلين سنوات الجمر والرصاص.
وهي مناسبة نذكر فيها، من يحتاج إلى تذكير، أن تلك السنوات طويت صفحتها المخزية، بفضل إرادة الملك الحقوقي محمد السادس، وذلك من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، المرجعية، ودستور 2011، الذي إرتقى بالاختيار الديمقراطي إلى درجة ثابت من ثوابت الأمة.
إن الدفاع عن الاختيار الديمقراطي، هو فرض عين يتطلب من كل مكلف القيام به، و ليس فرض كفاية، إذا قام به مثلا ابن قران سقط عن ابن خسران.
الحاصول، المجد والخلود للشهداء والمناضلين الأحرار.. والتاريخ كفيل بما بمحاسبة مع ذاق حلاوة السلطة فإنبطح للسلطة طمعا في لعق مزيدا من عسل السلطة والبلاد على عتبة موعد انتخابي نريده إستحقاق يعزز ثابت الاختيار الديمقراطي، الذي ارتقى إلى مبدأ دستور من خلال الوثيقة الدستورية المتقدمة لعام 20211.
