تتعرض الحكومات حول العالم لضغوط متزايدة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التداعيات المدمرة للكوارث الطبيعية، وفي المغرب، تتجه الأنظار نحو مقترح حكومي جديد يهدف إلى زيادة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.
إ. لكبيش / Le12.ma
تستعد الحكومة لرفع نسبة “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” من 1 بالمائة إلى 1.5 بالمائة، بهدف زيادة إيرادات الصندوق المخصص لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار في إطار مشروع مرسوم جديد، من المنتظر أن تتم مناقشته خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة المنعقد غدا الخميس.
أسباب مقترح الزيادة
توضح مذكرة تقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الزيادة ضرورية لتمكين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من تغطية التزاماته بشكل أفضل.
وتبرر الوزارة المقترح بالارتفاع الكبير في تكاليف تغطية الكوارث على الصعيد الدولي، خاصة بعد تزايد عدد وشدة الوقائع الكارثية عالميًا.
ويُعد زلزال الحوز الذي وقع في سبتمبر 2023 مثالًا على ذلك، حيث أدى إلى زيادة تكلفة تغطية الصندوق لخطر الزلزال بنسبة تقارب 100بالمائة.
تعديلات أخرى مقترحة
إضافة إلى رفع النسبة، يقترح مشروع المرسوم الجديد اعتماد القواعد الخاصة بوعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية تحصيل الرسم وضمان فعاليتها.
خلفية تشريعية
يُذكر أن القانون رقم 110.14 هو الذي أنشأ نظامًا لتغطية عواقب الكوارث، وأقرَّ إحداث رسم شبه ضريبي لصالح صندوق التضامن.
وبناءً عليه، صدر المرسوم رقم 2.19.244 في عام 2019، الذي حدد هذا الرسم بـ 1 بالمائة من أقساط عقود التأمين.
ويُستخدم هذا الرسم لتمويل المساعدات المقدمة لضحايا الكوارث الذين لا يملكون تغطية تأمينية.
