حنق مر ذلك الذي تجرعته فئات واسعة من رجال ونساء التعليم، وهي تطالع مرسوم تحديد التعويضات «الدسمة» المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
المرسوم الذي صدر أخيرا، في الجريدة الرسمية مرسوم حدد التعويضات المالية المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بما يشمل رئيس اللجنة والخبراء الأعضاء، إضافة إلى التعويضات المرتبطة بالتنقل والإقامة واللجوء إلى الخبرة الخارجية.
وحسب المرسوم، يستفيد رئيس اللجنة الدائمة من تعويض جزافي شهري يناهز 30.500 درهم، يُصرف بصفة ثابتة، دون ارتباط بعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الشهر.
وفي ما يخص الخبراء الأعضاء، نص المرسوم على منحهم تعويضا قدره 3.698 درهما عن كل يوم عمل، وذلك في حدود يومين فقط في الشهر.
ويشمل نظام التعويضات أيضا مصاريف التنقل، حيث حُددت في 700 درهم عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2.000 درهم عن كل يوم بالنسبة للمأموريات المنجزة خارج التراب الوطني، مع الاستفادة من تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية، بعد موافقة رئيس اللجنة.
كما تتحمل اللجنة الدائمة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في حين تتكفل السلطات الحكومية المعنية بنفقات إقامة أعضاء اللجنة ومجموعات العمل المحدثة لديها، في حدود 1.000 درهم لليلة الواحدة.
ومن جهة أخرى، يتيح المرسوم للجنة الدائمة إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية وطنية أو دولية لإنجاز دراسات وأبحاث أو تقديم استشارات، مقابل تعويض عن الأعباء حُدد في 3.500 درهم عن كل يوم خبرة، على أن يتم احتساب عدد الأيام بناء على طبيعة الأشغال ومطابقة التقارير المصادق عليها من طرف رئيس اللجنة.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تنظيم عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وتحديد الإطار المالي لتعويض المتدخلين فيها، وفق ما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هي تعويضات اعتبرها البعض “دسمة» بالمقارنة مع تلك الممنوحة لنساء ورجال التعليم المنفذون الحقيقيون لأعمال اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
*جلال حسناوي le 12
