قررت الهيئة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلسة انعقدت اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف المشجعين المتابعين على خلفية أعمال الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا إلى غاية 30 مارس الجاري.
وجاء هذا القرار القضائي لإتاحة الحيز الزمني الكافي للهيئة من أجل البت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين خلال هذه المرحلة الاستئنافية.
ويهم هذا الطلب مجموعة من المشجعين السنغاليين إضافة إلى مشجع فرنسي من أصول جزائرية، أدينوا ابتدائياً بتهم تورطهم في أحداث العنف التي شهدها محيط وداخل ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال.
وخلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، تمسك الدفاع بطلب الإفراج المؤقت عن موكليه، معتبراً أن هناك ملاحظات جوهرية مرتبطة بسير المحاكمة في مرحلتها الابتدائية.
كما شدد الدفاع في مرافعته على ضرورة إعادة النظر في مدى تناسب العقوبات الصادرة مع الوقائع والمعطيات المدرجة في الملف، مؤكداً على أهمية مراجعة الأحكام الصادرة في حق المشجعين بما يتماشى مع ظروف النازلة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، في 19 فبراير الماضي، أحكاماً متفاوتة في حق المتابعين في هذه القضية، حيث قضت بإدانة أربعة منهم بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.
بينما حكم على ستة آخرين بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم، في حين نال تسعة متهمين العقوبة الأشد المتمثلة في سنة واحدة حبساً نافذاً مع غرامة مالية بلغت 5000 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأحداث التي واكبت المباراة النهائية، حيث وُجهت إلى المعنيين تهم ثقيلة مرتبطة بإحداث الشغب داخل المركب الرياضي، والاعتداء على عناصر الأمن والمتطوعين المكلفين بالتنظيم، إضافة إلى اقتحام أرضية الملعب وإلحاق أضرار مادية ببعض التجهيزات الرياضية الأساسية للمرفق.
وفي المقابل، تشير المعطيات المرتبطة بالمسطرة القضائية إلى أن المشجعين السنغاليين كانوا قد اختاروا في وقت سابق عدم الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقهم.
في حين قرر المشجع الفرنسي من أصول جزائرية استئناف القرار القضائي، ليسير في هذا الاتجاه إلى جانب كل من النيابة العامة والأطراف المطالبة بالحق المدني التي قررت هي الأخرى اللجوء إلى الاستئناف.
إ. لكبيش / Le12.ma
