أخيرا، فتحت بعض التنظيمات الحزبية أبوابها وبدأت “تتحرك” استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحرك الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش عددا من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، التي خلدت إلى راحة طويلة منذ انتخابات 2021 ، وهي أحزاب دأبت على إغلاق مقراتها مباشرة بعد الانتخابات، في انتظار الانتخابات الموالية. ولا تعلن عن وجودها سوى في الفترات الانتخابية.
وإذا كانت بعض الأحزاب الكبرى تواصل عملها والاضطلاع بمهامها على مدار السنة، بحيث تعقد اجتماعات أجهزتها المختلفة بانتظام ) المكاتب السياسية والمجالس الوطنية أو اللجان المركزية(، أو من خلال انخراطها في أنشطة إشعاعية سياسية وفكرية، فإن عددا من الأحزاب الأخرى لا يسمع لها حس، ولا تتحرك إلا خلال الفترات الانتخابية.
وشرعت هذه الدكاكين الانتخابية في استقبال ” مناضليها” والبحث عن استقطابات جديدة لدعم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، بالتزامن مع قرب شروع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في سلسلة من المشاورات المرتبطة بالإعداد للإنتخابات االتشريعية لـ 2026. وتتعبأ القيادات الحزبية التي غابت عن الساحة السياسية منذ 2021، لبلورة مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية لعرضها أمام وزير الداخلية.
العديد من الأحزاب” الصغرى” التي تشكل غالبية المشهد الحزبي الوطني، وجدت نفسها ،خلال السنوات الأربعة الأخيرة، عاجزة عن القيام بأدوارها الدستورية في التأطير وممارسة العمل السياسي بشكل طبيعي ومتواصل بسبب أزمة مالية خانقة تسببت في شل قدرتها على التحرك، مما أدخلها في سبات عميق، إذ لم تقم بأي نشاط سياسي، ولم تصدر عنها أية مواقف بشأن العديد من الأحداث والمناسبات السياسية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. بل إن الكثير من هذه الأحزاب وجدت صعوبة في دفع تكاليف كراء المقرات ودفع فواتير الماء والكهرباء ودقع مستحقات موظفيها، بعدما لجأت وزارة الداخلية، بعد إجراء الانتخابات الماضية، إلى إيقاف الدعم العمومي المخصص لها بسبب عدم احترامها للشروط والقواعد الجديدة التي أقرها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة تلك المرتبطة بضمان تمثيلية النساء ومغاربة العالم.
ولم يقتصر الأمر الأحزاب الصغرىة بل حتى أحزاب سياسية كبرى، على غرار حزب الاستقلال والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجدت نفسها أمام صعوبات مالية “خانقة” ، لكنها تمكنت من التغلب عليها بفعل انخراطات ومساهمات أعضائها وإمكانياتها المالية.
وتمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك شرط أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.
ويشترط للاستفادة من الدعم العمومي، حسب مقتضيات قانون الأحزاب الذي دخل حيز التطبيق في ماي 2021، أن يكون المترشح “لا يزيد سنه على أربعين سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني بالنسبة للدوائر المحلية.
وفيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، يشترط أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.
