أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضوءاً أخضر استثنائياً للجوء إلى “الصفقات التفاوضية” لإنجاز عمليات تأهيل وإصلاح وترميم واسعة لما مجموعه 91 مركزاً ومؤسسة استشفائية في مختلف جهات المملكة.
جاء هذا القرار الحاسم، الموجه إلى وزراء قطاع الصحة والمالية، استجابةً لطلب عاجل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
حالة استعجال قصوى لتدارك الوضع المتدهور
برّر أخنوش موافقته على هذا الإجراء غير المعتاد بـ”حالة الاستعجال القصوى” التي تكتسيها هذه المشاريع.
هذا الاستعجال مرده إلى “الوضعية المتدهورة والحرجة” التي آلت إليها بنايات وتجهيزات ومنشآت هذه المؤسسات الصحية، وهي وضعية متراكمة تتطلب تدخلاً سريعاً ومباشراً.
ويسمح هذا الترخيص الاستثنائي للوزارة بالتعاقد عبر “المسطرة التفاوضية” في إطار “مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع”، وذلك للهيئات الخاضعة للمادة 154 من مرسوم الصفقات العمومية، متجاوزاً بذلك المسطرة العادية للصفقات.
هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز نظراً للطبيعة المستعجلة للأشغال.
قائمة واسعة تشمل كافة مستويات الرعاية
تكشف قائمة المراكز والمؤسسات الاستشفائية المعنية، والمُرفقة بالمراسلة الرسمية تحت عنوان “قائمة المؤسسات الاستشفائية للتأهيل الاستعجالي”، عن شمولية العملية.
وتشمل القائمة 91 مرفقاً صحياً تغطي كافة مستويات الرعاية، من مستشفيات القرب، والمستشفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU).
كما تتضمن القائمة مراكز متخصصة حيوية، مثل: مستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز علاج الأورام، ومستشفيات الأطفال، ومستشفيات الأم والطفل.
هذا التنوع يؤكد أن الهدف هو معالجة شاملة للبنية التحتية الصحية الأساسية في جميع أنحاء التراب الوطني.
الإصلاح الشامل.. ضرورة وطنية ومنظومة مزمنة
في سياق متصل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في اجتماع برلماني، أن إصلاح قطاع الصحة يتصدر أولويات الحكومة ويعد مطلباً شعبياً مفهوماً.
وأقرّ الوزير بأن “مشاكل القطاع الصحي مزمنة ومتراكمة”، مشدداً على أن الإصلاح الجاري يتجاوز مجرد الترميم ليشمل جملة من الركائز والأسس، أبرزها محور البنية التحتية (موضوع الترخيص الاستثنائي)،الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة.
واعتبر الوزير أن “مشروع الإصلاح الشامل” الذي تعمل الحكومة على تنزيله هو الطريق الوحيد لتلبية الانتظارات المرتفعة للمواطنين، والمتمثلة في الحصول على خدمات علاجية وصحية ذات جودة ترتكز على مبدأ احترام كرامة المرضى في كل مناطق المملكة.
ويأتي قرار الترخيص الاستثنائي باستخدام الصفقات التفاوضية كخطوة تنفيذية سريعة وملموسة ضمن هذا المشروع الإصلاحي الكبير.
إدريس لكبيش / Le12.ma
