تشهد المملكة تراجعا ملحوظا في عدد الأوراق النقدية المزيفة المتداولة، حسب تقرير بنك المغرب السنوي الأخير، حيث انخفض معدل التزوير بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بعام 2018.
وضبطت السلطات 4495 ورقة نقدية مزيفة في عام 2024، بقيمة إجمالية تزيد عن 635 ألف درهم.
ويمثل هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بالعام السابق (أكثر من 6000 ورقة نقدية)، وخاصة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية، حيث كان هناك ما يقرب من 10000 ورقة نقدية مزيفة متداولة.
ولكن رغم هذا الانخفاض في الحجم الإجمالي، فقد شهدت استراتيجيات المزورين تغييرا واضحا، إذ أصبح التركيز ينصب بشكل رئيسي على الأوراق النقدية من فئة 200 درهم.
وسجلت نسبة هذه الفئة بين الأوراق المضبوطة ارتفاعا كبيرا، إذ انتقلت من 4 في المائة في 2023 إلى 58 في المائة في العام الحالي.
كما أن أوراق الـ 100 و50 درهما أكثر تأثرا أقل، في حين تبقى ورقة الـ 20 درهما أقل جاذبية بالنسبة للمزورين.
وتقلد الغالبية العظمى من هذه الأوراق النقدية المزيفة (91 في المائة) سلسلة الأوراق النقدية الصادرة عام 2012. وتظل تقنيات تصنيعها بسيطة للغاية، ففي 90 في المائة من الحالات، يقتصر الأمر على النسخ أو الطباعة الملونة.
أما بالنسبة للعملات الأجنبية، فقد ازداد عدد الأوراق النقدية المزيفة بشكل طفيف.
ويعد اليورو العملة الأكثر نسخا، حيث يمثل 71 في المائة من الأوراق النقدية الأجنبية المزيفة، متقدما بفارق كبير على الدولار.
وفي الوقت نفسه، يواصل بنك المغرب الحفاظ على مخزون العملة الحقيقية، فقد طرح 654 مليون ورقة نقدية جديدة للتداول في عام 2024، وأتلف 389 مليون ورقة نقدية تالفة.
* عادل الشاوي
