حذر برلمانيون عن «الأغلبية»، من مغبة تحول برلمانيين عن «المعارضة»، بمجلس النواب، من حيث يدرون أو لا يدرون، إلى لوبي يدافع عن مصالح شركات الأدوية، بخلفية صراعات سياسوية.
وأطلق عدد من البرلمانيين المنتمين للأغلبية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إنذارا بشأن محاولة الزج بالمؤسسة التشريعية في صراعات تجارية بين شركات الأدوية المتنافسة، والتنزيل السياسي لهذه الصراعات عبر المطالبة بتشكيل لجان لتقصي الحقائق.
جاء هذا الموقف في سياق الإشارة إلى طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحداث لجنة تقصّي حول مزاعم حصول بعض الشركات على صفقات يشتبه في ارتباطها بتضارب المصالح.
وأبرز المتدخلون أن خطورة هذا المنحى تكمن في تحويل دور البرلمان الرقابي والتشريعي إلى فضاء لتصفية الحسابات بين الفاعلين الاقتصاديين، والتشكيك في مصداقية ونزاهة المؤسسة.
كما نبهوا إلى احتمال وجود تأثيرات غير مباشرة من طرف إحدى الشركات على بعض مكونات المعارضة لدفعها نحو تبني مطلب لجنة التقصي، بما يخدم لوبيات معينة داخل القطاع، محذرين من تداعيات ذلك على نزاهة العمل البرلماني واستقلاليته.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أكد أن منظومة اقتناء الأدوية في المغرب تعرف اليوم أحد أعلى مستويات الضبط القانوني، بفضل خضوع جميع الصفقات لمساطر دقيقة يحددها مرسوم الصفقات العمومية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة السليمة.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن عمليات اقتناء الأدوية تتم تحت رقابة مشددة من مصالح وزارة المالية، ويتم الإعلان عنها سلفاً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما يجعل ولوج الفاعلين إلى هذه الصفقات قائماً على قواعد واضحة ومتكافئة.
وأشار التهراوي إلى أن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم رست على شركة محلية منتجة عبر طلب عروض قانوني، مبرزا أن المساطر المعمول بها تمنع إبرام أي صفقة مع أشخاص ذاتيين، إذ تقتصر المشاركة على الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
وفي سياق تأكيده على تعزيز النزاهة والحوكمة، شدد الوزير على أن تطوير مفهوم تضارب المصالح يتطلب مقاربة تشريعية شاملة تشارك فيها كل المؤسسات، مشيرا إلى أن الإدارة ملتزمة بتنزيل القوانين كما هي، دون استثناء أو انتقائية.
وبخصوص منظومة الترخيص للأدوية، ذكّر التهراوي بأنها كانت سابقاً تحت إشراف مديرية بوزارة الصحة، وقد كانت موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة، أبرزها تقريري 2015 و2021، اللذين سجلا وجود اختلالات بنيوية وأوصيا بإصلاح عميق لهذا الورش.
وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تفاعلت مع هذه التوصيات عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، مؤكداً أن هذا الإصلاح يشكل تحوّلا هيكليا في تدبير قطاع حيوي ظل يعرف تحديات مزمنة لسنوات.
* مراسلة / Le12.ma
