أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 يمثل “قطيعة مع كل ما قامت به الأمم المتحدة حتى الآن” بشأن ملف الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشدداً على أن هذا القرار حدد بوضوح أسس ومآلات العملية التفاوضية.
جاءت تصريحات الوزير بوريطة في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” على هامش أشغال الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.
الحكم الذاتي.. الأساس والمآل
أوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن “حدد أساس التفاوض: مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007″، كما حدد “نقطة الوصول للتفاوض: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القرار سمّى الأطراف المعنية بوضوح، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو.
وفيما يخص مفهوم تقرير المصير، شدد بوريطة على أنه “لا يوجد في أي مكان ما يقول إن حق تقرير المصير يعني بالضرورة استفتاء”، مضيفاً أن التفسيرات الضيقة تخدم أهدافاً سياسية وليست قانونية، وأن الإرادة يمكن التعبير عنها “بطرق أخرى”.
إسبانيا سبّاقة في الفهم الدولي
ثمن بوريطة الموقف الإسباني الجديد، معتبراً أن إسبانيا و”الرئيس سانشيز كانا سبّاقين في فهم وجود إرادة دولية لجعل الحكم الذاتي نقطة الارتكاز لأي حل”، مذكّراً بأن إعلان عام 2022 أكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الأساس “الجدي والموثوق للحل”.
وفي إطار الخطوات المستقبلية، أكد بوريطة على ضرورة “تنفيذ القرار”، الذي يدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول من الجميع”.
وكشف الوزير أن المغرب سيقوم بـ “تحيين مخطط الحكم الذاتي” نظراً لمرور 18 عاماً على تقديمه وتغيرات جوهرية شهدتها المملكة، بما في ذلك دستور جديد ونموذج تنموي جديد.
دعم دولي وغموض بشأن البوليساريو
شدد وزير الخارجية المغربي على أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم دولي واسع، موضحاً: “عندما تدعم دول مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا مخطط الحكم الذاتي، فهي لا تدعم شيئًا يخالف الشرعية الدولية”.
وفيما يتعلق بالتفاوض، أوضح بوريطة أن المغرب سيلتزم مع “الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة بوضوح في القرار”، مؤكداً أنه لا يوجد تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات، وأن المغرب “ينتظر أن يُدعى” في الوقت المناسب.
أما بشأن آلية إشراف دولي محتملة على تطبيق الحكم الذاتي، رأى بوريطة أن ذلك “غير ضروري”، مؤكداً أن المغرب يثق بالمجتمع الدولي الذي يدعم مخططه للحكم الذاتي، وأن التطبيق سيتم بمجرد التوقيع على الاتفاق. كما أكد أن المغرب يتعامل مع السكان الصحراويين المتواجدين على أرضه.
وختاماً، أكد بوريطة أن قضايا مثل الأجواء الجوية للصحراء “يجب تحديثها”، معرباً عن ثقته في أن إسبانيا والمغرب “قادران على إيجاد حلول مبتكرة لجميع القضايا بما يحفظ مصالحهما المشتركة”.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
