في خطوة تنظيمية ترمي إلى تحديث وسائل الدفع وضمان سلاسة التداول النقدي، أعلن بنك المغرب، في بلاغ رسمي، عن بدء عملية سحب مجموعة من الأوراق البنكية القديمة من التداول، ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025.
وحسب المصدر ذاته، تشمل عملية السحب الأوراق البنكية من فئات 10، 50، 100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إلى جانب ورقة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وورقة 20 درهما التي تم إصدارها سنة 1996.
وأكد البنك المركزي أن هذه الأوراق ستفقد صفتها كوسيلة أداء قانونية، ولن تُعتمد كعملة لها قوة إبرائية ابتداء من تاريخ السحب.
في المقابل، طمأن بنك المغرب المواطنين الذين لا تزال هذه الأوراق بحوزتهم، مؤكداً إمكانية استبدالها لدى كافة شبابيك بنك المغرب وفروع المؤسسات البنكية عبر التراب الوطني، وذلك دون أي شروط، في أجل أقصاه 31 دجنبر 2030.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك الرامية إلى تحديث النظام النقدي وتحيين السيولة المتداولة، بما يتماشى مع متطلبات الأمان والكفاءة في المعاملات المالية.
