الرباط: le12.ma

أفاد “بنك المغرب” بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأوضح “بنك المغرب”، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية، وتحسن طفيف للقروض المقدمة للأسر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 5,8% خلال الفصل الرابع من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 8,1% خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطؤ تسهيلات الخزينة من 13 إلى 12,1% والقروض الموجهة للإنعاش العقاري من 2,1 إلى 1%، مسجلا أن قروض التجهيز تراجعت، من جهتها، بنسبة 3,9% بعد زيادة بنسبة في الفصل الثالث من سنة 2020.

كما أظهر التقرير تراجع نسبة القروض الممنوحة للمقاولات العمومية إلى 2,6 بعد 4,9%، مما يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 16,7%، وتراجع نمو قروض التجهيز إلى 1,9%.

من جهته، تراجع معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد إلى 6,8%، وهو ما يغطي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 24,6%، وتفاقم انخفاض قروض التجهيز إلى 4,5%.

وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية إلى انخفاض جاري القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” من 2,8% في شتنبر الماضي إلى 0,7%، والقروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 2,7 إلى 2,4%.

من جهتها، سجلت القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” تراجعا بنسبة 13,3%، فيما عرفت القروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع ” الصناعات التحويلية” و”الفنادق والمطاعم”، ارتفاعا بنسبة 25,3 و 23,1% على التوالي.

وبخصوص الديون غير المسددة، أشار “بنك المغرب” إلى أنها ارتفعت بنسبة 14,5%، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8,5%. وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 12,2% بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و ب 17,6% بالنسبة للأسر.

من جهتها، سجلت القروض الممنوحة من طرف المقاولات المالية، باستثناء البنوك، لفائدة القطاع غير المالي تراجعا بنسبة 2,4% بعد ارتفاع بنسبة 2,5% في الربع السابق.

وعلى أساس سنوي، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعت من 5,5% في 2019 إلى 3,9% مبرزا أن هذه الدينامية همت كافة القطاعات المؤسسية، باستثناء القروض المقدمة للمقاولات العمومية،  التي عرفت انخفاضا طفيفا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *