قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيعوّد إلى البرلمان في ماي المقبل.
وأكد الوزير بنسعيد في ندوة صحفية عقدها اليوم الخمس في الرباط، إن إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، كان محور تداول في المجلس الحكومي.
وأضاف، أن المجلس الحكومي، قرر سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وبرر الوزير سحب مشروع مرسوم إحداث اللجنة المذكورة، بالعديد من الأسباب، لعل أبرزها عدم وجود أي تعثر في مسطرة إعادة الإنتاج التشريعي لمشروع القانون09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وتجاوبت حكومة عزيز أخنوش، مع مطالب الصحفيين وسحبت مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وفي التفاصيل، تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12 .ma، بنسخة منه، انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
وأكد البلاغ، أنه فيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه.
يذكر أن تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة لمشروع هذا المرسوم خلف ردود فعل رافضة من طرف غالبية الجسم الصحفي، وهو ما تفاعلت معه حكومة أخنوش وسحبت نهائيا.
سعيدة حمزاوي / Le12.ma
