بعد أشهر من الجدل الذي أثارته قضية “أغلى طلاق في المغرب” المرتبطة بالمؤثرة سكينة بنجلون، تعود ملفات التطليق للشقاق إلى الواجهة، وهذه المرة من مدينة العرائش، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا يُعد من بين الأعلى قيمة في البلاد.
فقد رُفع أمام المحكمة ملف زوجين عاشا عشرة أعوام من الزواج قبل أن تنشب بينهما خلافات انتهت برفع الزوج دعوى التطليق للشقاق.
وبعد دراسة الملف، وفق معطيات جريدة le12.ma قضت هيأة المحكمة بإلزام الزوج بإيداع 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) كمتعة للزوجة، إضافة إلى 16 ألفًا و500 درهم نفقة للابنين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكم مشروط بإيداع المبلغ في صندوق المحكمة، إذ بمجرد تنفيذه سيتم النطق بالتطليق للشقاق. أما في حال إخلال الزوج بهذا الإجراء، فسيُلغى الطلب ويُعتبر متراجعًا عنه قانونيًا.
قضية سكينة بنجلون تعود للواجهة
ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من التطورات الجديدة في ملف سكينة بنجلون، التي اشتهرت إعلاميًا بلقب “صاحبة أغلى طلاق في المغرب”، بعدما سبق لمحكمة الأسرة بالدار البيضاء أن قضت على طليقها بأداء 720 ألف درهم، موزعة بين 700 ألف درهم كمتعة و20 ألف درهم كسكن للمتعة.
وكانت بنجلون قد نُقلت الثلاثاء الماضي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، للنظر في تنازل طليقها محمد مهدي القباج، بعد متابعتها بتهمة التشهير وإيداعها سجن عكاشة الأسبوع الماضي.
القباج أصدر بيانًا أكد فيه استعداده للتنازل الكامل “حرصًا على مصلحة الأطفال وحماية لاستقرارهم النفسي”، مشددًا على أنه لا يطالب بأي مقابل مالي، بل فقط “ضمانات أخلاقية تحفظ الاحترام المتبادل وتصون سلامة الأطفال”. كما أكد اختياره “الصفح والتسامح” رغم ما قال إنه “أذى كبير” تعرض له، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ “الخرجـات غير المسؤولة” على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أسرة طليقته.
تصاعد تكاليف الطلاق… ظاهرة لافتة
ويعكس الحكم الصادر في العرائش مرة أخرى الارتفاع الملحوظ في مبالغ المتعة والنفقات في قضايا التطليق للشقاق، خاصة في الملفات التي تعرف خلافات حادة أو زواجًا دام لسنوات طويلة. ويرى مهتمون أن مثل هذه الأحكام تبرز توجه القضاء نحو تعزيز حقوق الزوجة والأبناء، مع مراعاة طبيعة الضرر ومستوى المعيشة.
ومع استمرار تفاعل الرأي العام مع قضية سكينة بنجلون وتطوراتها القضائية، يضع الحكم الجديد بمدينة العرائش ملف الطلاق مجددًا في دائرة النقاش حول أسباب تضخم التكلفة المالية وتزايد النزاعات الأسرية المعروضة على المحاكم.
*غيثة الباشا
