بحلول نهاية شهر شتنبر الماضي، بلغ مجموع التحويلات المالية الموجهة إلى الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر نحو 44.6 مليار درهم، وذلك في إطار صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.
ويدخل هذا المشروع الملكي الضخم، الممول الآن بموارد مستدامة، مرحلة جديدة تتميز بإنشاء فروع جهوية تابعة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأعلن عن ذلك الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في رد على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب.
ووفقا للوزير، ستكلف هذه الفروع المحلية بتقديم دعم اجتماعي وثيق للأسر المستفيدة، بهدف تحويل البرنامج إلى محرك حقيقي للإدماج البشري والاقتصادي المستدام.
ويهدف هذا المخطط، الذي تقوده الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى إحداث أثر مستدام على المستويين الاقتصادي والإنساني، مع ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.
وذكر فوزي لقجع أن عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعتمد على نهج مجتمعي، يتماشى بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين، مبرزا أن البرنامج ولا يقتصر على مجرد تحويل مالي، بل يطمح إلى أن يصبح أداة للتنمية البشرية المتكاملة من خلال دعم شخصي للأسر المستفيدة.
ولتحقيق ذلك، أنشأت الوكالة مكاتب محلية يتولى فيها العاملون الاجتماعيون مسؤولية المتابعة المنتظمة للأسر. وتتمثل مهمتهم في الحد من الهشاشة، وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز استقلالية الأسر.
ويشير الوزير إلى أن هذه المكاتب المحلية الجديدة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية في مجال التكامل الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف هذا النهج إلى دعم المستفيدين في التزاماتهم، سواء كان ذلك متابعة تعليم الأطفال، أو الحفاظ على مسارهم التعليمي، أو توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
وسيجري تصميم الإجراءات المخطط لها بما يتناسب مع الواقع الخاص بكل منطقة، من أجل تطوير مسارات تكامل اقتصادي تتوافق مع الاحتياجات المحلية والمهارات المتاحة.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن إطلاق مرحلة تجريبية من البرنامج، ستشهد إنشاء أولى المكاتب الإقليمية للوكالة. وستخضع هذه المرحلة التجريبية لتقييم شامل قبل تعميمها على مستوى البلاد.
وفي الوقت نفسه، يجري تنفيذ نظام متكامل للرصد والتقييم لقياس أثر البرنامج على كل من المستفيدين ومؤشرات التنمية البشرية. وستتيح هذه الآلية التعديل المستمر لاستراتيجيات الدعم لتلبية احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد الوزير أن الحكومة عبأت جميع الموارد اللازمة لنجاح المشروع.
وهكذا، وبحلول نهاية شتنبر الماضي، جرى تحويل ما يقرب من 44.6 مليار درهم إلى الأسر المستفيدة.
وتأتي هذه الموارد من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي يمول من مساهمات جديدة: ضريبة ألعاب الحظ (قانون المالية 2025)، وضريبة الأصول المملوكة بالخارج (قانون المالية 2024)، والمساهمة التضامنية على أرباح ومداخيل الشركات.
عادل الشاوي / Le12.ma
