سعد المتولي -الدار البيضاء
بعدما دعا عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إلى إلغاء مجموعة من الفصول في القانون الجنائي المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، طالبت جمعية “بيت الحكمة” بقانون جنائي يبيح المثليةوالعلاقات الرضائية والإجهاض وإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية المعتقد، عبر إدراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد.
كما دعت الجمعية، في مذكرة، إلى “تغيير القوانين الجنائية التي تكرس انتهاك الحريات الفردية ولا تتلاءم مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011”.
وقالت الجمعية إن العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين ومن دون عنف “لا تعني المجتمع في شيء”، مطالبة بحذف الفصول الـ483 والـ489 والـ490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، موصية بإدراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد.
وفي ما يخص ملف الإجهاض في المغرب دعت الجمعية إلى الترخيص للنساء بالإيقاف الطبي للحمل مطلقا، ما دام الحمل لم يتجاوز شهور، على أن يكون تحت إشراف الطبيب وكذا ترخيصه إذا كانت حياة المرأة في خطر أو عند حصول تشوهات للجنين كيفما كانت مدة الحمل، مع تجريم الإجهاض السري الذي يعرّض صحة المرأة للخطر مقابل السماح بالإيقاف الطبي للحمل داخل المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة.
