ينتظر اليوم الثلاثاء في إسبانيا، صدور مرسوم ملكي، يقضي بتسوية ما لا يقل عن نصف مليون مهاجر غير نظامي، يوجد قبل 31 دجنبر من العام 2025، فوق التراب الإسباني.
مرسوم، تحدثت عنه وسائل إعلام إسبانية، الصادرة خلال الساعات الماضية، معتبرة أن عدد المعنيين بتسوية الوضعية من المهاجرين ومنهم المغاربة، قد يقارب مليون شخص.
إصلاح تشريعي جديد يأتي للحد من معاناة مهاجرين غير نظاميين يتقدمهم مغاربة الجنسية، في وقت كانت الحكومة المغربية، تدافع عن حقوق الرعايا المغاربة فوق التراب الإسباني، وحث حكومة مدريد على حمايتهم قانونيا.
وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام إسبانية، نقلاً عن مصادر حكومية وحزب بوديموس، عن توصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق لإصدار مرسوم حكومي يهدف إلى تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي، من بينهم آلاف المغاربة، دون عرضه على البرلمان الإسباني للمصادقة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، يشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يكون المهاجر قد أقام في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، مع تقديم ما يثبت إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر داخل التراب الإسباني.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن السلطات ستعتمد مجموعة من الوثائق لإثبات الإقامة، من بينها التسجيل في السجل السكاني (Empadronamiento)، وعقود الإيجار، والتقارير أو المواعيد الطبية، ووثائق تحويل الأموال، إضافة إلى وثائق إدارية أخرى تثبت التواجد داخل البلاد.
وبمجرد قبول الطلب مبدئياً، سيحصل المستفيدون على تصريح إقامة وعمل مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تعليق فوري لأوامر الترحيل وكافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، إلى جانب تمكينهم من العمل القانوني والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة اعتمدتها إسبانيا خلال السنوات الماضية، حيث مكنت ست عمليات تسوية سابقة من تقنين أوضاع أكثر من مليون مهاجر.
من جهتها، اعتبرت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، أن هذا الإجراء يمثل رداً على حالات الاستغلال والظلم في سوق العمل التي يتعرض لها مهاجرون غير نظاميين، مؤكدة أن التسوية تهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المقيمين في البلاد دون وثائق قانونية.
ولا يزال النص النهائي للمرسوم قيد المشاورات السياسية لتحديد تفاصيله الدقيقة، على أن يمتد العمل بهذا الإجراء إلى غاية 30 يونيو المقبل.
صحيفة El País الإسبانية — اتفاق رسمي بين الحكومة وبوديموس لتسوية أوضاع المهاجرين
صحيفة El País ذكرت أن حزب بوديموس أعلن عن اتفاق مع الحكومة الإسبانية (الائتلاف الاشتراكي) لإصدار مرسوم حكومي في جلسة مجلس الوزراء اليوم لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي الذين كانوا في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، شرط إثبات إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر.
تقرير وكالة CiberCuba — التفاصيل الإجرائية للمرسوم
تقرير صحفي نقل عن مصادر من RTVE وEFE أن الحكومة ستوافق الثلاثاء على مرسوم استثنائي يقدم الإقامة المؤقتة مع تعليق أوامر الترحيل فور تقديم الطلب، ويمنح حق العمل والرعاية الصحية للمهاجرين المعنيين.
تقرير VisaHQ — مرسوم ملكي مرتقب
يشمل أكثر من 500,000 مهاجر
موقع VisaHQ يؤكد أن مجلس الوزراء سيعتمد الثلاثاء مرسوماً ملكياً يفتح طريقاً سريعاً للإقامة القانونية للمهاجرين الذين يثبتون وجودهم في إسبانيا قبل نهاية 2025.
تقرير دولي — إمكانية استفادة حتى 700,000 مهاجر
صحيفة La Voz de Lanzarote نقلت عن لجان ومنظمات مؤيدة أن التسوية قد تشمل ما يصل إلى حوالي 700,000 شخص إذا أُعتمدت الوثائق البديلة لإثبات الإقامة، وهو رقم أعلى من التقدير الحكومي المبدئي.
