أظهرت بيانات حديثة كشفت عنها الحكومة المغربية، ضمن التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تراجعًا عامًا في قيمة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام للفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025.
وتفصيلاً، بيّنت الأرقام أن متوسط الدعم خلال هذه الأشهر الثمانية بلغ حوالي 53.47 درهمًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14\% تقريبًا مقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة نفسها من سنة 2024 الذي كان 62.2 درهمًا.
وتباينت قيمة الدعم شهريًا، حيث وصلت إلى 64 درهمًا في يناير، ثم ارتفعت لتسجل أعلى مستوى لها عند 70 درهمًا في فبراير، لتستمر بعدها في التراجع وصولًا إلى أدنى مستوياتها في يوليوز ويونيو بـ 42 درهمًا.
ويُعزى هذا التراجع الملحوظ في قيمة الدعم إلى عاملين رئيسيين: أولهما الانخفاض النسبي في الأسعار الدولية لغاز البوتان مدعومًا بانخفاض في سعر الصرف، وثانيهما هو بدء تطبيق إصلاح منظومة الدعم منذ 20 ماي 2024، الذي شمل تقليصًا مباشرًا للدعم المخصص لقنينة 12 كيلوغرام بمقدار 10 دراهم.
وتشير هذه المعطيات إلى توجه حكومي نحو ترشيد الدعم وضبطه تدريجيًا، بهدف ضمان استدامته وتقليل الضغط المالي على صندوق المقاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الصرف.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن إصلاح منظومة الدعم بهذا الشكل سيعزز كفاءة الإنفاق العمومي ويحسن من استخدام الموارد العامة للدولة، مع ضمان استمرار استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من دعم غاز البوتان، دون إحداث أي اهتزاز في استقرار السوق المحلي.
