قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، زوال اليوم الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه مشجعون سنغاليون ومواطن جزائري إلى غاية الخامس من شهر فبراير المقبل، وذلك نتيجة شلل حركة التقاضي إثر توقف المحامين عن العمل تعبيراً عن رفضهم لقانون المهنة الجديد.
وجاء قرار المحكمة بعدما تمسك المتهمون المتابعون في حالة اعتقال، والبالغ عددهم 19 شخصاً، بحقهم في حضور دفاعهم ومؤازرتهم قانونياً، وهو الموقف الذي أكدوه لرئيس الجلسة خلال أطوار المحاكمة.
سياق التأجيل وضمانات العدالة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرجاء النظر في هذه القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدها نهائي كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، حيث سبق للمحكمة أن أجلت المحاكمة تفاعلاً مع مطالب الدفاع.
ومع غياب المحامين في جلسة اليوم، برز حضور لافت لملاحظين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذين يهدفون إلى مراقبة أطوار الملف وضمان احترام كافة شروط المحاكمة العادلة للمتابعين الأجانب.
مواكبة دبلوماسية وحضور لعائلات المتهمين
ورغم قصر مدة الجلسة التي لم تدم طويلاً، إلا أنها تميزت بحضور دبلوماسي تمثل في ممثل عن القنصلية الفرنسية وآخر عن الجانب السنغالي، نظراً لجنسيات المتابعين.
كما شهد محيط المحكمة وجنباتها حضوراً مكثفاً لعشرات الأقارب من عائلات المتهمين السنغاليين، بالإضافة إلى أقارب المواطن الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
تفاصيل التهم الموجهة للمشجعين
وتواجه المجموعة تهماً ثقيلة تتعلق بالمساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية، والولوج إلى أرضية الملعب باستعمال القوة، فضلاً عن إتلاف تجهيزات رياضية وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة.
كما تشمل لائحة الاتهامات الموجهة للمشجعين السنغاليين الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير، بينما يتابع المواطن الجزائري بجنح مماثلة مضافاً إليها تهمة الإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت إضراراً بالغير أثناء المباراة.
إ. لكبيش / Le12.ma
