نظمت كل من وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء، بدعم من االتحاد العام لمقاوالت المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم االثنين 16 فبراير ،2026 حفل تتويج وتسليم شهادات الدفعة الاولى من برنامج مواكبة المقاوالت الصناعية نحو النمو. وشكل هذا الحدث أيضا مناسبة لإلعالن عن إطالق دفعات جديدة، بما يضمن استدامة هذه المبادرة االستراتيجية، التي تدعم النسيج الصناعي الوطني.
وأقيمت مراسيم حفل التتويج بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد طارق بشير، المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة االقتصاد والمالية وشكيب العلج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب، إلى جانب كل من إبراهيم بنجلون التويمي و ناصر الصديقي، بصفتهما على التوالي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، فضال عن مسؤولي المقاوالت التي تم تتويجها.
وتم إطالق هذا البرنامج، يوم 3 أكتوبر ،2025 في إطار جهود مشتركة تروم تنشيط سوق الرساميل وتعزيز دوره كرافعة تمويلية داعمة للسيادة الصناعية للمملكة، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا.
الدفعة األولى من المقاولات الوطنية الواعدة
ضمت الدفعة األولى، ما مجموعه 31 مقاولة صناعية ذات إمكانيات نمو واعدة، تزاول أنشطتها في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الدواء والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكهرباء والمعادن، حيث استكملت بنجاح مسار مواكبة مكثف.
وارتكز هذا المسار التكويني على مزيج من الدورات الجماعية والورشات التطبيقية والمواكبة الفردية، تم تصميمها حول محاور أساسية تشمل ترسيخ العقلية المقاوالتية واالنفتاح على رأس المال واالستراتيجية والحكامة والتنظيم واستعراض حلول التمويل وبناء وتثمين مسار االستثمار.
ويعد تخرج هذه الدفعة محطة مفصلية، حيث تمكنت المقاوالت المستفيدة، وعددها 31 مقاولة، من ترجمة إمكانياتها الواعدة إلى قدرة فعلية تمكنها من االرتقاء إلى مستويات جديدة من النمو. وبفضل تزودها باألدوات المناسبة واعتمادها ألفضل الممارسات، أصبحت هذه المقاوالت مؤهلة لتنظيم مشاريعها التنموية بشكل فعال واالستعداد لالستفادة من التمويل عبر سوق الرساميل.
فتح باب الترشيح أمام دفعات جديدة
وبهذه المناسبة، تم اإلعالن رسميا عن فتح باب الترشيحات لفائدة الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، تأكيدا على حرص الشركاء على ترسيخ هذه المبادرة وضمان استمراريتها. ومن خالل هذا البرنامج، يجدد الشركاء التزامهم بدعم نمو المقاوالت المغربية والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي تنافسي، قوي ومستدام، مؤكدين على الدور المحوري لسوق الرساميل، وال سيما البورصة، في تمويل االقتصاد الوطني.
