الرباط جواد مكرم
بتكليف ملكي يطير يوم غد الاثنين، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الى نيويورك، لتمثيل الملك محمد السادس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتتح في 23 شتنبر في نيويورك.
وذكر مصدر حكومي لصحيفة Le12.ma، أن رئيس الحكومة سيلقي خطابا بإسم المملكة المغربية، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يجري رفقة الوفد المرافق له لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات وكبار مسؤولي بعثات دول وحكومات مشاركة في هذه الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق إنه “بناء على تعليمات من الملك محمد الساس، سيشارك سعد الدين العثماني نيابة عن المغرب في أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيفتتح يوم الاثنين في 23 شتنبر الجاري”.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة سيرافق وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.
جدير بالذكر ان سعد الدين العثماني الذي سبق ان جرى تكليفه بنفس المهمة العام الماضي، سيعود الى المغرب الأربعاء المقبل، حيث تنتظره مهمة إدارة مفاوضات التعديل الحكومي المنتظر .
وكان الملك محمد السادس، قد استقبل امس بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وخلال هذا الاستقبال، استفسر ملك البلاد، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.
وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للنظر السامي للملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه العرش، أن “الحكومة مقبلة على تعديل قبل افتتاح السنة التشريعية في البرلمان”.
وقد كلّف الملك محمد السادس رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”. وأضاف أن “الحكومة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخَّ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات، السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
كما سبق للجالس على العرش ان اكد في خطاب عيد العرش الماضي، أنه لا يميل شخصيا إلى إحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن الملفات والمشاكل، لكنه سيعتمدها في صياغة النموذج الجديد، مشددا على أنه سيراعي في تركيبتها أن تشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص”.
وأورد ملك البلاد أن “اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.
