أكدت الحكومة مؤخرًا التزامها الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، وهو ما تجسد في قرارها بخفض الضريبة على الدخل (IGR) للموظفين والأجراء.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء الهام يأتي في صلب الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
وتعتبر الضريبة على الدخل، التي تُقتطع مباشرة من الأجور، أحد الركائز الأساسية للنظام الضريبي، لكنها كانت تشكل في كثير من الأحيان عبئًا على فئات واسعة من الأجراء.
وبحسب تصريحات بايتاس، فإن عملية الخفض، التي تمت دراستها بعناية، لا تهدف فقط إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، بل تسعى كذلك إلى تحفيز الاقتصاد الوطني عبر ضخ مزيد من الأموال في جيوب المواطنين، ما يُتوقع أن يزيد من مستوى الاستهلاك.
وشدد بايتاس على أن هذا الإجراء يندرج مباشرة في سياق إصلاح شامل للنظام الضريبي، هدفه الأسمى هو إرساء العدالة الضريبية.
فمن خلال إعادة النظر في الشرائح الضريبية ومعادلات احتساب الضريبة، تعمل الحكومة على ضمان أن تكون المساهمة الضريبية متناسبة مع مستوى الدخل، وأن لا تتحمل الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وزرًا ضريبيًا يفوق طاقتها.
ويأتي قرار خفض الضريبة على الدخل ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، والتي تشمل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمها، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.
هذه الإصلاحات الكبرى تتطلب تعبئة مالية كبيرة، ولكن الحكومة تؤكد أن تحقيق العدالة الضريبية هو مبدأ غير قابل للمساومة، ويجب أن يتماشى مع التزاماتها الاجتماعية.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
