أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار تحديد سن الترشح في 35 سنة لمباراة توظيف الأطر التربوية يندرج ضمن سياق أوسع يهدف إلى إصلاح منظومة التعليم وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.
جاء هذا التوضيح خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، حيث قدم بايتاس تفاصيل إضافية حول القرار الذي صدر يوم أمس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار شمل تحديد عدد المناصب والشروط من طرف الجهات المختصة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو “تلبية حاجيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق مقاربات أكثر مرونة وعدلا”.
وسلط بايتاس الضوء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم الموارد البشرية لقطاع التعليم، مستعرضاً تزايد عدد المناصب المفتوحة في السنوات الأخيرة.
وذكر المسؤول الحكومي أنه في عام 2018، لم يتجاوز عدد المناصب المخصصة للأساتذة ألف منصب فقط.
في المقابل، لفت بايتاس الانتباه إلى أن العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة في المباراة الحالية قد بلغ حوالي 20 ألف منصب.
واعتبر أن هذه القفزة النوعية تعكس “جهود الدولة في دعم الموارد البشرية لقطاع التعليم بما يواكب ورش الإصلاح التربوي الذي تتابعه الحكومة عن قرب”.
ويمثل قرار تحديد سن الترشح في 35 سنة من وجهة نظر الحكومة، خطوة استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جسد المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التدريس من خلال استقطاب الأجيال الشابة والمنخرطة في الإصلاح التربوي، مع توفير عدد كبير من المناصب يلبي احتياجات الأكاديميات الجهوية.
