الرباط: جمال بورفيسي
دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى منح المجلس الأعلى للحسابات صلاحيات أوسع، تخول له تحريك المتابعات ضد المتورطين في هدر المال العام، وذلك في سياق إقرار مبادئ الحكامة، ومواجهة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء أسس المساءلة والشفافية في تدبير المال العام من خلال الرقابة المالية.
وسجل الفريق، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016-2017، غياب الإرادة الحقيقية للحكومات المتعاقبة في محاربة الفساد، وهو ما يجعل تقارير المجلس الأعلى للحسابات للأسف عبارة عن وثائق بدون معنى، والمجهود القضائي مجرد عمل للأرشيف، وهو ما يشجع البعض على التمادي في نهب وتبذير المال العام، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم التجاوب مع قضاة المجلس والإجابة على ملاحظاتهم.
وتأسف أن الحكومة، اعتادت أن تجنح إلى تكذيب كل ذلك، مدعية أن سياساتها المنتهجة حققت نتائج تعتبرها جيدة جدا، وأنها قادرة على معالجة جميع الاختلالات التي يعرفها المغرب، خاصة في القضايا الاجتماعية.
و الحقيقة مخالفة تماما، بحسب مداخلة فريق ( البام)، لما تحاول الحكومة دائما تصويره للرأي العام، وهو ما يثبته الواقع المعاش، الذي يعرف تنامي وتيرة الاحتجاجات بشكل مخيف، وامتدادها لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، من أطباء وممرضين وأساتذة وطلبة وعمال.
وأشارت مداخلة فريق (البام) التي تلاها المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري، إلى أن تقارير المؤسسات الدولية والوطنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، تؤكد بالأرقام والدلائل أن جل السياسات العمومية لم تستطع تحقيق أهدافها، بل هناك بعض البرامج أهدرت عليها أرصدة مالية مهمة ولم تحقق أي شيء يذكر، برنامج “راميد” على سبيل المثال.
