م. قسيوي
أفادت مجموعة من التقارير أعدتها مؤسسات وطنية، من بينها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات وبعض الأبحاث الأكاديمية، بوجود عدة “اختلالات” النظام الضريبي في المغرب.
ومن ضمن هذه الاختلالات أن 62% من الأطباء، البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا، وأزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا و47 ألف مقاولة في قطاع تجارة الجمل تحقق رقم معاملات سنوياً بـ53 مليار درهم دون التصريح بالنتائج المالية. كما 68% من المقاولات المغربية، التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب، إذ أن 24% من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) تخضع لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10%.
كما أن 10 مقاولات تؤدي 25% من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات وأقل من 1% من الشركات تضخ 80% من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة، فيما تؤمّن 75% من مداخيل الضريبة على الدخل المأجورين والموظفين.
