le12.ma
قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، أمس السبت في مراكش، إن الميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030 “يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأبرزت بازير، في كلمة ألقتها أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خلال حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي يتزامن مع تخليد الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن “الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمغرب يلتزمون، اليوم، في إطار ميثاق وطني من أجل الطفولة في أفق 2030″، مسجلة أن “هذا الميثاق لا يشكل فقط خارطة طريق بل يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
ووضّحت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذا الميثاق الوطني يشمل التزامات تنفيذية لكل قطاع، كما يعزز الآليات الجديدة للحكامة والتدبير التي تركز على النتائج، مشيرة إلى أن الميثاق يتمحور حول سبع محاور.
وسلطت بازير، على المستوى الثقافي، الضوء على تعزيز رؤية جديدة للطفل، لدى الدولة والمواطن، من أجل ترسيخ قيمة الطفل في الوعي الجماعي والارتقاء بها إلى أولية وثروة وطنية. فيما شدّدت، على المستوى المؤسسي، على أهمية تجويد حكامة قطاع الطفل، مسجلة الحاجة إلى “منطق جديد قائم على الشفافية والمواءمة والتنسيق والرسملة والتقارب لتحسين الجهد العام والمدني والدولي وتجنب تشتيت الجهود المبذولة في هذا السياق. وأعلنت، في هذا الصدد، أنه سيتم إرساء منصة تنسيقية وميزانية تراعي الطفل.
وعلى مستوى الرصد والتقييم، أشارت إلى إحداث مرصد للطفولة داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، باعتباره آلية للمراقبة والرصد والتقييم ستمكّن من إدراج جميع الفاعلين والبرامج التي تستهدف الطفولة في المغرب، وكذلك متابعة وضعية الطفولة بكيفية مستمرة وتشجيع اتخاذ القرارات بناء على الأدلة والتركيز على النتائج.
وفي ما يخصّ صنع القرارات فاعتبرت المتحدثة ذاتها أن “مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار ليست فقط حقا، بل تشكل قيمة مضافة لا يمكن قياسها بالنسبة لأي دولة”، مشيرة إلى التزام برلمان المملكة بإشراك برلمان الطفل والتشاور معه بكيفية منهجية بخصوص أي تشريع يتعلق به.
وأبرزت بازير، في ما يتعلق بمستوى البنى التحتية والجودة، بعد أن أشارت إلى أن الصحة والتعليم يشكلان أساس مساواة الفرص بين كل الأطفال، أنّ الحكومة تلتزم بتحسين ولوج وشمولية وجودة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة وبالتعليم بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على الطفولة الصغيرة والعالم القروي.
وعلى المستوى التشريعي والقضائي سجلت أنه سيتم تعزيز السند القانوني من أجل دعم آليات الحماية البديلة من أجل الأطفال المحرومين من الوسط الأسري والذين يوجدون في وضعية صعبة، مبرزة أن المحاكم ستتوفر على برامج وتكوينات من أجل ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل في الممارسة القضائية.
وفي ما يخص الصعيدين البرنامجي والترابي، أكدت أن “اللجنة الوزارية المشتركة تلتزم بتسريع تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب”، والتجسيد الملموس للآليات الترابية لحماية الطفولة، مع مدينة الرباط كموقع تجريبي. وفي هذا الصدد أشارت إلى المبادرة الإفريقية من أجل مدن دون أطفال في وضعية الشارع، التي تعزز حماية هذه الفئة على المستوى الترابي، والتي ستتقدم بنشر صندوق الأدوات الذي أعده المرصد الوطني لحقوق الطفل.
في السياق ذاته، سجلت بازير أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل جمع، خلال أربعة أيام، القوى الحية للبلاد، مبرزة أن أطفالا ووزراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين وضيوفا دوليين وأمميين، أي ما يناهز 3 آلاف شخص شاركوا في فعاليات هذا المؤتمر.
وختمت بازير كلمتها بالتأكيد أن “هذه التظاهرة الكبرى شكلت لحظة تأمل وتقييم ذاتي وجرد للحصيلة وتحول”، كما أنها “شكلت لحظة توقف وتراجع وشجاعة لتقييم حصيلة وضعية الطفولة في المغرب، وتكريم التاريخ وتثمين الإنجازات، وكذلك تحديد التحديات الحالية بثقة، وبناء المستقبل بتفاؤل وشجاعة وبصيرة”.
