le12.ma
سعيا منها إلى وضع حد لحالة “الفوضى والتسيب” التي تشهدها الجماعات المحلية والحثّ على الالتزام بساعات العمل، طالبت وزارة الداخلية رؤساءَ الجماعات بتعميم مذكرة تنظيمية على رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للموسسات المذكورة حول “احترام الأوقات الإدارية الرسمية”.
وحثَت الجماعات المحلية موظفيها في وثيقة، عملا بمقتضيات القانون الجاري به العمل الخاص، على ضرورة احترام الأوقات الإدارية الرسمية، في “احترام التوقيت الإداري المستمر المعمول به، من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء” (7 ساعات ونصف) مضيفة أن “ساعات العمل تتخللها استراحة قصد تناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال”.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة “تحمّل كافة رؤساء الأقسام والمصالح مسؤولياتهم في ضبط الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتهم، تفاديا للإخلال بالسير العادي والطبيعي لمصالح الجماعة”.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية، والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. كما همّ عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية 84 عضوا في الجماعات الترابية، ممن تم عزلهم، إضافة إلى عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، في قرارات همّت، بالأساس، رؤساء الجماعات.
وأبرز التقرير ذاته أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في السنة الجارية، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية وبين الإحالة على القضاء لارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. ووضّح أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من قبَل المجالس الجهوية للحسابات بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.
