أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على البلاد، بعد عملية اعتقال دراماتيكية للرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو.
ويأتي هذا التطور المفاجئ ليعمق حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
تفاصيل السيطرة واعتقال الرئيس
أكد العسكريون، في بيان تم بثه من مقر قيادة الجيش، أنهم سيطروا على كامل التراب الوطني حتى إشعار آخر، معلنين تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود.
وتأتي هذه الخطوات الدراماتيكية في الوقت الذي كانت البلاد تنتظر فيه الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي.
من جهته، صرّح الرئيس المخلوع إمبالو لمجلة “جون أفريك” أنه تم اعتقاله ظهر اليوم داخل مكتبه في القصر الرئاسي، مشيرًا إلى أن عملية الاعتقال تمت دون عنف.
وألقى إمبالو باللوم على رئيس أركان الجيش في تدبير الانقلاب، مما يشي بصراع داخل المؤسسة العسكرية.
كما أفادت تقارير باعتقال مسؤولين بارزين آخرين، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان ونائبه الجنرال مامادو توريه، إضافة إلى وزير الداخلية بوتشي كاندي.
توتر ما بعد الانتخابات وأزمة سياسية متجددة
تأتي هذه الأحداث لتزيد من تعقيد المشهد السياسي المتوتر أصلًا، حيث أعلن كل من الرئيس إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس فوزهما بالانتخابات بشكل منفصل، مما كان ينذر بدخول البلاد في أزمة دستورية جديدة مشابهة لأزمة انتخابات 2019 التي استمرت لأربعة أشهر.
هذا الانقلاب هو الأحدث في سلسلة طويلة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها غينيا بيساو منذ استقلالها، حيث عانت البلاد من أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة.
إن حالة عدم الاستقرار المزمنة في غينيا بيساو، وهي من أفقر دول العالم، تجعلها أيضًا نقطة عبور رئيسية لشبكات تهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وأوروبا، مما يضيف بعدًا إقليميًا ودوليًا لهذه الأزمة الداخلية.
ردود الفعل الدولية المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا الانقلاب إدانات واسعة من المنظمات الإقليمية والدولية. وكان رئيس بعثة مراقبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أشاد قبل يوم واحد بـ”السير السلمي” للاقتراع، قبل أن تتصاعد التوترات وتصل إلى نقطة الانفجار الحالية.
ويُنتظر الآن رد فعل إيكواس والمجتمع الدولي إزاء سيطرة الجيش على الحكم، وما إذا كانت ستُفرض عقوبات أو تُتخذ خطوات للضغط من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
Le12.ma
