الوزير برادة يُنهي الجدل بوثائق رسمية.. استقالة من شركات خاصة في يوم تعيينه بالحكومة

وضعت وثائق رسمية حصلت عليها “Le12.ma” حداً للجدل الذي أثير مؤخراً حول وضعية محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص عضويته السابقة في مجالس إدارة شركات خاصة، مُؤكِّدةً أن الوزير في “وضعية قانونية سليمة” وأن استقالته من تلك الشركات قد تمت في اليوم نفسه الذي عُيِّن فيه في الحكومة المعدَّلة.

تفاصيل الاستقالة المُوثَّقة

كشفت الوثائق التي تم المصادقة عليها لدى السلطات العمومية بتاريخ 24 أكتوبر 2024، أن محمد سعد برادة قدَّم استقالته من مسؤوليته كعضو سابق في مجلسيْ إدارة شركتَيْ “فارمابروم” (PHARMAPROM) و”BIP PARTNERS”.

وتؤكد الوثائق أن تاريخ الاستقالة هو 23 أكتوبر 2024، وهو التاريخ ذاته الذي شهد تعيينه وزيراً في حكومة أخنوش.

وفي هذا السياق، أشعَرَ برادة مجلسي الإدارة باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفه كعضو مُسيِّر، داعياً إياهما إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

وقد تم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

إنهاء حالة “تنازع المصالح” المُفترضة

جاء هذا التحرك من الوزير على خلفية حملة إعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تساءلت عن موقفه التدبيري وعن “كونه في حالة مخالفة للقانون” المنظم لأشغال الحكومة.

وقد ربط الجدل عضويته السابقة في هذه المجموعات بعقود “اقتناء الأدوية” بين شركات صيدلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يقودها زميله أمين التهراوي.

وتُعتبر هذه الاستقالة التزاماً صريحاً بالمادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، والتي تنص على أنه: “يتعيّن على أعضاء الحكومة أن يتوقّفوا، طوال مدة مزاولتهم لمهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح…”.

وتؤكد الوثائق فرضية أن الوزير تحرك فوراً لتسوية وضعيته القانونية في اليوم الأول من تعيينه، مما يؤكد أن وضعيته الحالية سليمة ومتوافقة مع مقتضيات القانون.

حملة “ممنهجة”؟

تساءلت بعض المصادر عن “الأهداف وراء هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض لها هذا الوزير باستعمال مواد قانونية في غير محلّها في محاولة لتغليط الرأي العام ونشر معطيات غير موضوعية وغير صحيحة”.

ويُشير هذا التساؤل إلى أن الوثائق تُثبت أن الوزير قد اتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أي وضع لتنازع المصالح، وأن نشر الجدل حول عضويته السابقة بعد علمه باستقالته قد يكون جزءاً من حملة تستهدف تشويه صورته في بداية مهامه الحكومية.

تُرسِّخ هذه الوثائق الرسمية مبدأ الشفافية والالتزام بالقانون، وتضع حداً للتكهنات المثارة، مؤكدةً على ضرورة التمييز بين الوضعية السابقة للوزير، وبين التزامه الفوري بمقتضيات القانون التنظيمي لأشغال الحكومة بعد تعيينه الرسمي.