تتجه الأنظار، حاليا، نحو المغرب، البلد الذي بات يمتلك مفاتيح رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسلسل المفاوضات حول الصحراء، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر الماضي، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة واقعية وذات مصداقية للحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
فبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق المغرب قفزة دبلوماسية نوعية، ترجمتها سلسلة من الاعترافات والدعم الدولي المتزايد لموقفه المشروع، إلى جانب النهضة التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، من مشاريع استثمارية كبرى، وبنيات تحتية متطورة، تعكس رؤية واضحة لجعل المنطقة قطبا اقتصاديا واعدا ومجالا للحياة الكريمة.
في المقابل، تجد جبهة “البوليساريو” الانفصالية نفسها، بحسب تحليل المعهد الملكي الإسباني “إل كانو”، أمام واقع معقد، إذ تعاني من عزلة سياسية متنامية وشح في الموارد يجعلها عاجزة عن مجاراة التحولات المتسارعة في الميدانين الإقليمي والدولي.
أما على الساحة الدبلوماسية، فقد تراجعت مكانة “البوليساريو” داخل الاتحاد الإفريقي، في وقت واصل فيه المغرب تعزيز حضوره منذ عودته المظفرة إلى المنظمة عام 2017.
كما أن الدعم القوي من عواصم كبرى مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبرلين، التي أقرت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يؤكد أن الرياح الدولية تميل اليوم باتجاه الرباط، ومعها تتجه بوصلة الحل النهائي نحو الواقعية والاستقرار.
وكان ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، قال إنه ينتظر بـ “فارغ الصبر” النسخة المحدثة من مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وقال دي ميستورا إن الموقف الأممي جسد “زخما دوليا جديدا وإرادة واضحة لإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع الممتد منذ خمسة عقود”.
ويرتقب أن تشكل هذه المرحلة منعطفا جديدا وتحولا دبلوماسيا في مسار الوساطة الأممية، حيث يسعى دي ميستورا، من خلال اتصالاته ومشاوراته المنتظرة مع الأطراف المعنية، إلى إطلاق جولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تقوم على أرضية المبادرة المغربية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر الماضي.
وكان مشروع القرار صوتت عليه 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، بينما لم تصوت الجزائر.
عادل الشاوي
