خرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن صمتها بخصوص الجدل المثار حول صفقة إنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، التي تحمل رقم طلب العروض 07/2025، وذلك عقب ما تم تداوله في عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن “شبهات تضارب مصالح” تحوم حول الجهة التي رُسيت عليها الصفقة.
وحسب بلاغ اطلعت عليه جريدة le12.ma ، أن الهيئة تتابع عن كثب ما يُنشر من معطيات ومزاعم بهذا الخصوص، مشددة على حرصها الكامل على احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، ورفضها المطلق لأي ممارسات من شأنها الإضرار بمصداقية عملها أو المساس بثقة الرأي العام.
وحرصا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، أصدر السيد رئيس الهيئة قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للبت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أمر بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، وذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتؤكد الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها.
