le12.ma
في خضمّ تزايد القضايا التي تسجَّل ضد صحافيين، طالب محمد عبدالنبوي، رئيس النيابة العامة، بعدم تحريك متابعات قضائية بتهم “السب والقذف” في حق الصحافيين إلا بعد موافاته بتقرير حول القضية.
وفي إطار توجيه عمل النيابات العامة بخصوص قضايا الصحافة ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي، طالب عبدالنبوي، في مذكرة، الوكلاءَ العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بـ”التقيّد بتوجّهات السياسة الجنائية بهذا الشأن وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق صحافيين إلا بعد موافته بتقرير حول القضية مشفوعا بوجهة نظر وما يقترحه الوكلاء من إجراءات قانونية في الموضوع، مع ضرورة القيام بذلك في وقت كاف قبل تقادُم الجرائم”.
ومما جاء في هذه المذكرة أن “السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على تحقيق توازن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، من جهة، واحترام القانون وصون النظام العامّ، من جهة أخرى، ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما في ما يتعلق بقضايا السب والقذف، بتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف، دون حاجة إلى تحريك المتابعات من قبَل النيابة العامة”.
