قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال أمس الأربعاء، إيداع مواطن يحمل الجنسية الجزائرية السجن المحلي “الأوداية”، وذلك عقب توقيفه على خلفية تورطه في واقعة تمزيق أوراق نقدية مغربية وتوثيق ذلك عبر شريط فيديو جرى تداوله واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار القضائي بعدما رصدت المصالح الأمنية المختصة محتوى رقمياً يظهر فيه المعني بالأمر وهو يقوم بإتلاف أوراق نقدية وطنية بشكل يسيء لرمزيتها وسيادتها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي فوري أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش في وقت وجيز.
وخلال مثوله أمام النيابة العامة، تمت مواجهة المعني بالأمر بالتهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق أساساً بإهانة وتحقير العملة الوطنية والمساس بوزنها المعنوي، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي ويقر لها عقوبات زجرية صارمة بالنظر إلى ما تمثله العملة من رمزية للدولة ومؤسساتها.
هذا وقد تقرر تحديد موعد قريب لانطلاق جلسات محاكمة الموقوف، لينظر القضاء في المنسوب إليه ويصدر حكمه وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل، في وقت لا تزال فيه الواقعة تثير ردود فعل متباينة على الفضاء الأزرق، وسط تأكيدات على ضرورة احترام رموز البلاد وقوانينها.
إ. لكبيش / Le12.ma
