جواد مكرم
كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، مقاطعة المركزيات النقابية الأكثـر تمثيلا، لدعوات استئناف الحوار الإجتماعي القطاعي، باستثناء نقابة واحدة وهي نقابة الإتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتولى هذه الوزارة ممثلا بالوزير محمد أمكراز.
وذكر بلاغ للوزارة توصلت الجريدة الالكترونية “Le12.ma”، أنه “في إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركـاء الإجتماعيين، وتفعيلا لمضامين إتفاق 25 أبريل 2019، بادرت وزارة الشغل والإدماج المهني لدعوة النقابات الأكثـر تمثيلا لإجتماعات الحوار الإجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين”.
و أضاف البلاغ، “كما بادرت الوزارة مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد إستجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، تم معها الحوار في جو إيجابي حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيـرها، كما كانت الفرصة للإطلاع على مطالب الهيئة النقابية و الإنصات لإقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة”.
وبينما لم تحدد الوزارة خلفيات مقاطعة النقابات لدعواتها، أكدت أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل، كما تؤكد الوزارة أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الإجتماعيين إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والخريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.
