le12.ma- جمال أزضوض
تواصل السلطات المغربية تصديها لظاهرة الهجرة غير المشروعة في سواحل إقليم الناظور، خاصة على الحدود الوهمية التي تفصل بين إقليم الناظور ومليلية السليبة، التي يقصدها الآلاف سنويا من مختلف الجنسيات لمحاولة اقتحام الحدود البرية وطلب اللجوء داخل الأراضي التابعة للنفوذ الإسباني.
وفي هذا السياق، من خلال متابعتها لتطورات هذا الملف، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع الناظور إن السلطات المغربية كثفت جهودها لمنع الأفارقة الذين ينتمون إلى دول افريقيا جنوب الصحراء من الاقتراب من السياج الحدودي بين المدينتين. وتابعن الجمعية الحقوقية أن تعزيزات أمنية مهمّة وصلت في اليومين الأخيرين إلى الغابة المجاورة لمدينة مليلية المحتلة. وربطت الجمعية المذكورة بمساعدات مالية قدرت بأزيد من 23 مليون أورو كانت الحكومة الإسبانية قد صادقت على منحها للمغرب خلال اجتماع مجلس وزرائها الجمعة الماضية لحد “تدفق” المهاجرين إلى مليلية.
ويعتزم المغرب، حسب وسائل إعلام إسبانية، تطوير السياجات الشائكة في الحدود البرية بين مليلية وإقليم الناظور، في الوقت الذي تعتزم إسبانيا نزع الأسلاك الشائكة وتعويضها بسياجات عالية الطول يصل علوها إلى عشرة أمتار، إضافة الى تثبيت كاميرات بإمكانها قراءة ملامح الوجه.
وتثير الجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا لمحاربة الهجرة الكثير من الاستنكار في الأوساط الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بالسياجات الشائكة وما تخلفه من أضرار لدى متسلقيها والمقتحمين للثغر المحتل، ثم الظروف التي يتم فيها الاحتفاظ بالموقوفين على خلفية محاولة الهجرة غير المشروعة، وترحيلهم إلى بلدانهم أو إبعادهم إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
