الناظور -جمال أزضوض
يشهد مجلس مدينة الناظور، منذ إقرار عزل “البامي” سليمان حوليش، رئيس المجلس السابق، صراعا منقطع النظير على تولي رئاسة المنصب.
و”هرع”، قبل أيام، أربعة مرّشحين يمثلون أربعة أحزاب مختلفة، إلى مكاتب أحزابهم السياسية للحصول على تزكيات الترشح لمنصب رئاسة مجلس الناظور، إذ حصل عليها كل من ليلى أحكيم، من حزب الحركة الشعبية، ورفيق مجعيط من حزب الأصالة والمعاصرة، وسليمان أزواغ من حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم عبد القادر مقدّم، من حزب العدالة والتنمية، والذي يقود حاليا مرحلة المجلس الانتقالية، على تزكية أحزابهم للترشح للمنصب.
وفي هذا الإطار، خرجت ليلى أحكيم، التي “تمثل المرأة الناظورية”، بحسب قولها، بتدوينة تعترف فيها بإنعدام حظوظها في المنافسة على كرسي رئاسة المجلس الجماعي المذكور، بسبب ما سمّته “طغيان العقلية الذكورية على المجتمع الناظوري”.
وكتبت أحكيم “حين قررت الترشح لانتخابات رئاسة جماعة الناظور كنت أعي جيدًا أن انتخابي رئيسة أمرٌ صعب بالنظر إلى العقلية الذكورية التي تطغى على مجتمعنا، والذي يرفض تولي عنصر نسوي تدبيرَ شؤون هذه المدينة المناضلة والمجاهدة”.
وواصلت “رغم ذلك قررت خوض هذه التجربة انتصارا للمرأة الناظورية وانتصارا للأصوات الحرة التي ما فتئت تنادي بمنح الفرصة للمرأة من أجل تولي زمام هذه الجماعة”.
ودعت أحكيم في تدوينتها إلى الاتحاد من أجل الخروج من وضع الناظور، الذي وصفته بـ’المزري والبئيس”، مشيرة إلى أن “مصلحة المدينة في هذه الظرفية الصعبة تقتضي منا أن نلتئم ونخرج من بوتقة الصراعات السياسية الضيقة من أجل بنات وأبناء مدينة الناظور، ونكون في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم”.
ودعت أحكيم في ختام تدوينتها، المتنافسين إلى جانبها على منصب الرّئاسة، الى “استحضار المصلحة العامة للمدينة والابتعاد عن التطاحن السياسي والشخصي الضيق والتوافق فيما بيننا للخروج بمكتب ومجلس متفق عليهما فيما بيننا يكون همهما خلال ما تبقى من فترة الانتداب هذه الناظور ولا شيء غير الناظور”.
وفي الوقت الذي تفاعل الكثيرين مع تدوينة أحكيم وعبّر عددهم عن مساندتها، يرى متتبّعون أن ما جاء في التدوينة المذكورة، مجرّد محاولة لكسب التعاطف بما أسموه “موضوع إقصاء المرأة من دورها السيّاسي في المجتمع المغربي”.
وكان عامل إقليم الناظور، وأعضاء مجلس الجماعة، قد توصلوا بإستدعاء من وزارة الداخلية قصد إجراء إنتخاب الرئيس الذي سيخلف سليمان حولّيش المعزول، حيث حدّدت غدا الثالث من شهر يناير 2020، على السّاعة الرابعة بعد الزوال، موعداً لإجراء الانتخابات.
وتأتي هذه الانتخابات على خلفية إقالة رئيس المجلس السابق المنتمي “للبام” ونائبيه، بناء على شكاية تقدّم بها عامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بوجدة بعد وقوفه على خروقات للمعنيين بالأمر في مجال التعمير، وهو ما إستجابت له المحكمة المذكورة لتقرّر عزل المعنيين بالأمر في 20 نونبر الماضي.
