تغييرات كبيرة، تلك التي سيعرفها المكتب الوطني للمطارات، ذلك ما كشف عنه عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش.

الوزير قال قبل قليل، من يومه الخميس، أمام عضوات وأعضاء لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، إن المكتب الوطني للمطارات، سيتحول إلى شركة.

الوزير قيوح، الذي كان يتحدث في قاعة الإجتماعات رقم (5)، إلى نواب الأمة، بمناسبة عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته للمناقشة، إن تحول المكتب الوطني للمطارات، إلى شركة، يأتي في إطار لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”.

‎يذكر أن المكتب الوطني للمطارات، شرع في إطار تنزيل إستراتيجية “مطارات 2030 في إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة.

وذكر المكتب، في بلاغ سابق له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية.

وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”.

ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة.

ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات.

وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.

*مقر البرلمان-مراسلة le12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *