يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء آلية ضمان بقيمة 70 مليون يورو، قادرة على تعبئة ما يصل إلى 500 مليون أورو من القروض المصرفية.
وتهدف هذه الآلية، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المغرب وأربع دول شريكة أخرى، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل عبر البنوك المحلية بتقليل متطلبات الضمانات وتحسين شروط القروض.
وتسعى هذه الآلية إلى معالجة الصعوبات المستمرة التي تواجهها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان في هذه الدول الشريكة.
ومن خلال تقديم ضمانات تقاسم المخاطر للبنوك المحلية، يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تشجيعها على تخفيف شروط الإقراض، سواء من حيث أسعار الفائدة أو متطلبات الضمانات.
وكما جاء في وثيقة المشروع “فالهدف هو الوصول إلى القطاعات الاقتصادية الأقل حظا، وتمكين الوسطاء الماليين المحليين من تحمل المزيد من المخاطر”.
ولا يقتصر دور هذه الآلية على تسهيل التمويل فقط، بل تهدف أيضا إلى دعم الاستثمارات الخضراء والصديقة للمناخ، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتمويل الفئات الضعيفة أو المهمشة.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من ضمان (EFSD+)، الأداة الرئيسية للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، المصممة لحشد الاستثمارات الخاصة في المناطق الشريكة التي يكون فيها الوصول إلى التمويل محدودا والمخاطر عالية.
وتعمل هذه الآلية عبر توفير ضمانات مدعومة من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، ما يقلل من تعرضهم لمخاطر الائتمان ويحفز تمويل المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي الشريك التنفيذي الرئيسي لضمان (EFSD+)، إلى جانب الأعضاء الآخرين في فريق أوروبا.
وستغطي آلية الضمان الجديدة، إلى جانب المغرب، مصر وأرمينيا وفلسطين ومولدوفا، وجميعها دول تواجه تحديات مماثلة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
والمشروع حاليا هو قيد المراجعة، ومن المتوقع أن يحصل على قرار الموافقة. وسيضمن بنك الاستثمار الأوروبي أن تمتلك البنوك الشريكة المستقبلية أنظمة وعمليات مناسبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والمناخية والاجتماعية.
وسيتعين على المستفيدين النهائيين، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحصل على هذه القروض المضمونة، الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية الوطنية والأوروبية.
عادل الشاوي/ Le12.ma
