أكد تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة “سي بي جي” البرازيلية للتحليلات الاقتصادية أن المغرب يقف في صدارة المشهد العالمي لصناعة السردين المعلب، مسيطرًا على هذا السوق الحيوي بتصدير سنوي يتجاوز 15 ألف طن.
هذا الإنجاز لم يحوّل قطاع الصيد البحري إلى مجرد مورد، بل إلى أحد الركائز الإستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني المغربي.
العمق الأطلسي.. سر الميزة التنافسية المغربية
يشير التقرير البرازيلي إلى أن ما يميز المغرب عن الدول الأخرى هو قدرته على تحويل مورد طبيعي واحد، وهو السردين، إلى محور أساسي يدفع سلاسل صناعية ووظائف واتفاقيات دولية.
وتؤكد بيانات الهيئات الدولية أن المغرب يستحوذ على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي للسردين المعلب، موجهًا صادراته إلى أسواق واسعة تشمل الاتحاد الأوروبي، آسيا، والشرق الأوسط.
يكمن السر وراء هذه الريادة في الموقع الجغرافي الفريد للساحل الأطلسي المغربي، الذي يقع فوق أحد أغنى أنظمة الارتفاع البحري في العالم.
هذه الظاهرة الطبيعية ترفع التيارات العميقة الغنية بالمغذيات إلى السطح، مما يخلق بيئة مثالية لنمو سريع للسردين الأوروبي (Sardina pilchardus)، وهو ما يضمن وفرة طبيعية ومعدل تجدد مرتفع للمخزون.
القوة الصناعية والتكامل الرأسي
لم تقتصر قوة المغرب على الوفرة الطبيعية، بل امتدت لتشمل القدرة الصناعية على المعالجة، حيث يضم القطاع المغربي عشرات المصانع التي تعمل بوتيرة مستمرة، لتغذية أسواق عالمية صارمة مثل إسبانيا، فرنسا، اليابان، والصين.
وتبرز “سي بي جي” أن هذه الوحدات الصناعية تشكل مجمعًا اقتصاديًا ضخمًا يوظف مئات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر، ويدعم بشكل حيوي مدنًا ساحلية رئيسية مثل أكادير، الصويرة، آسفي، والعيون.
في حين تركز دول أخرى على الأسماك الطازجة أو المجمدة، يهيمن المغرب على قطاع المعلبات الأكثر ربحًا واستقرارًا، والذي يتميز بقيمة مضافة أعلى وعمر أطول للتصدير لمسافات بعيدة.
وتؤكد الشركة البرازيلية أن صناعة السردين ليست هامشية، بل هي إستراتيجية في بعض المناطق، حيث تمثل أكثر من 50 في المائة من النشاط الصناعي المحلي وتعد أحد أكبر مصادر التوظيف النسائي على الساحل.
إن تقليل المسافة بين مناطق الصيد والوحدات الصناعية يقلّل الوقت بين الصيد والمعالجة، محافظًا بذلك على الجودة ومزيد من التنافسية، وهو فرق يفسر سبب تصدر المغرب للسوق العالمي للمعلبات بفارق واضح.
الاستدامة والاستثمار الحكومي
للحفاظ على هذه الميزة التنافسية، تستثمر الحكومة المغربية باستمرار في برامج تحديث الصيد، توسيع الأساطيل، والحصول على شهادات دولية للاستدامة وتتبع آثار المنتجات.
هذا النهج سمح للمغرب بتطوير صناعة صيد مستدامة تستند إلى أسس علمية وتنظيم فترات الحظر واتفاقيات مع المنظمات الدولية.
يخلص التقرير إلى أن نجاح المغرب لم يأتِ من حجم الإنتاج فقط، بل من نموذج نادر للتكامل الرأسي، حيث يسيطر المغرب على جميع مراحل السلسلة: من المحيط إلى التغليف.
هذا النموذج المتكامل، الذي يجمع بين الوفرة الطبيعية، البنية الصناعية، اللوجستيات الفعالة، والتقاليد الصيدية، يمنح المملكة ميزة تنافسية يصعب على الدول الأخرى إزالتها على المدى القصير، مؤكدًا بذلك مكانة المغرب كقوة عالمية بلا منازع في صناعة السردين المعلب.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
