ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، الوفد المغربي المشارك في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، الذي عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 نونبر 2025.
تأكيد على الالتزام والثوابت الوطنية
في كلمتها خلال الجلسة العامة، أكدت كاتبة الدولة على الالتزام الثابت للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الحفاظ على الموارد السمكية وصون الأنواع الهشة.
وشددت الدريوش على أن التدبير المستدام للمصايد يشكل اليوم أولوية استراتيجية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق رفاه الساكنة الساحلية.
كما نبهت إلى التحديات التي تواجه البلدان النامية، مثل الأمن الغذائي والتشغيل وآثار التغير المناخي وتدهور بعض المخزونات السمكية.
دعوة إلى الإنصاف في توزيع حصص التونة الحمراء
في سياق تثمينها للمساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في جهود إعادة بناء مخزون التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي، والذي أصبح في وضعية مُرضية، أعربت كاتبة الدولة عن الأمل في أن تُسفر الدورة عن توزيع عادل ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به (TAC) لهذا المخزون خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشددت على ضرورة الالتزام بـمفاتيح التوزيع المعتمدة والحقوق التاريخية للأطراف المختلفة.
الانخراط في التقييم العلمي وحماية التنوع البيولوجي
أكدت كاتبة الدولة على مواصلة انخراط المغرب في عملية تقييم استراتيجية التدبير (Management Strategy Evaluation – MSE)، التي تهدف إلى وضع قواعد تدبير شفافة ومرتكزة على أسس علمية، وخاصة لأسماك التونة الاستوائية.
وذكّرت الدريوش بأهمية تعميق النقاش حول قضايا حيوية تتعلق بـالتنوع البيولوجي البحري، وحماية الأنواع الهشة، واستدامة النظم البيئية البحرية.
أولويات الدورة وحكامة اللجنة
تولي دورة إشبيلية اهتماماً خاصاً لعدة أولويات استراتيجية تتوافق مع الدينامية العامة للجنة (ICCAT)، أهمها التدبير المتعدد السنوات لأسماك التونة الاستوائية وتعزيز التدابير المتعلقة بأسماك القرش.
كما شملت الأشغال قضايا مرتبطة بـحكامة اللجنة، من خلال انتخاب أجهزة جديدة، وتنسيق الجهود مع الالتزامات الدولية، خاصة في سياق دخول اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ) حيز التنفيذ، مع بقاء المخطط العلمي الاستراتيجي الجديد من بين الأولويات التي تستدعي اعتماداً سريعاً.
وفي الختام، جددت زكية الدريوش، باسم المملكة المغربية، الاستعداد للعمل في إطار تشاور وتنسيق مع جميع الأطراف المتعاقدة، من أجل بلورة حلول واقعية ومتوازنة تخدم أهداف استدامة المصايد، معربة عن أملها في توصيات بناءة تعزز المكتسبات المحققة في مجال الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
إدريس لكبيش / Le12.ma
