سلا -عبد الله الشرقاوي
” 10 سنوات سجنا، 10 سنوات سجنا، 10 سنوات سجنا”.. كانت تلك أول جملة رددها المتهم السويسري نيكولاس، الملقب بـ”عبد الكريم” لدى سماعه منطوق حكم غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في محكمة الاستئناف بملحقة سلا، عشية يوم 11 أبريل 2019، إذ ظل الظنين يردد منطوق الحكم الذي تلقفه من الترجمان المحلف، لدى مثوله أمام الهيئة في قفص الاتهام، موجها “شكواه” لزوجته الشابة، الحامل والأم لطفلتين صغيرتين، والتي “صُدمت” هي الأخرى وغادرت قاعة الجلسات وهي تبكي، لتجلس في بهو المحكمة والدموع تنهمر من عينيها.
هكذا، إذن، قضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها ملف المتهم، المزداد في 1986، بعشر سنوات سجنا نافذة، مع ترحيله بعد قضائه العقوبة المحكوم بها، بالنظر إلى ارتباط الوقائع المنسوبة إليه في نازلة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في منطقة “شمهروش” بضواحي مراكش، وعلاقته بشخصين التحقا بتنظيم “داعش” في سوريا انطلاقا من جنيف. وقد توبع من قبل قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، طبقا للمواد 1 -218 (الفقرة 9) و2 -218 و7- 218 و2 – 218 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03 -03، المؤرخ في 28 ماي 2003، كما عدل وتمم بمقتضى القانون عدد 86 – 14، المؤرخ في 20 ماي 2015.
وأكد المتهم خلال الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم أن المخابرات السويسرية ألزمته بالإبقاء على تواصله مع مواطن تونسي كان قد التحق رفقة سويسري بسوريا، بعدما كان يعقد معهم لقاءات في المسجد «الكبير» في جنيف، مضيفا أنه كان يخبر السلطات السويسرية بما لديه من معلومات.
وفي هذا الصدد أكد دفاع المتهم أن موكله عنده تعاقد مع السلطات السويسرية، إذ كان يزود مصالح المخابرات بما لديه من معطيات مقابل مبالغ مالية، بعدما طلبوا منه مجالسة أشخاص لهم نزعة متطرفة، بحكم أنه كان ملازما بمسجد في جنيف، وأن مؤازره كانت له نزعة صوفية بعيدا عن التطرف، مشددا على أن عمله وما كان يتلقاه من أجرة هو جزء من مكافحة الإرهاب وأنه كان سيسافر من المغرب إلى سويسرا من أجل تقديم تقرير، إلا أنه اعتقل، ولا علاقة له بالمنسوب إليه، خصوصا أن الوقائع موضوع المتابعة لا ترتبط بالمغرب، بل ببلده الذي لم يقدمه للمحاكمة.
وكان هذا المتابع، الذي استقر بالمغرب في أواخر 2017، آخر عنصر يلقى عليه القبض في ضواحي الدار البيضاء في ملف تداعيات جريمة “شمهروش”، المحال فيها على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بالمحكمة المذكورة 25 متهما، انتهى التحقيق معهم منذ أسابيع بعد إجراء المواجهة بينهم، والذين يوجد ضمنهم السويسري، الحامل للجنسية الإسبانية، والذي كان قد اعتقل مع الدفعة الثالثة من الموقوفين.
وقد أحيل ملف المتهم منفصلا على غرفة الدرجة الأولى في استئنافية الرباط، التي أجّلته في جلستين، قبل مناقشته والحكم في جلسة 11 أبريل 2019.
