في أول تطبيق عملي لقانون العقوبات البديلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، حكماً قضائياً يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة مالية بديلة.
إ.لكبيش / Le12.ma
في خطوة تحمل في طياتها تحولًا نوعيًا في العدالة الجنائية بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أمس الجمعة، أول حكم قضائي يستبدل عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة.
تفاصيل الحكم
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة، أول حكم قضائي لها بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، إضافة إلى استبدال العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من الحبس، أي ما يعادل 18.000 درهم يؤديها المحكوم عليه مقابل الحصول على الحرية.
أهمية القرار وآثاره
يعد هذا الحكم تطبيقًا عمليًا لأحد المبادئ الجوهرية في القانون المغربي الجديد الذي يهدف إلى الحد من الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
هذا التوجه الجديد نحو “العدالة الإصلاحية” يعكس رغبة في إعادة دمج المتهمين وتأهيلهم، بدلاً من الاقتصار على العقوبة السجنية التي قد لا تحقق الأهداف المرجوة.
كما أن هذا التطور يأتي منسجمًا مع التوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي تشدد على ضرورة إيجاد حلول فعالة لمشكلة اكتظاظ السجون واعتماد بدائل أكثر إنسانية ونجاعة.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الترحيب الكبير بهذه المبادرة، يواجه نظام العقوبات البديلة تحديات مهمة تتعلق بضمان تنفيذها الفعال، ومراقبة مدى نجاحها في تحقيق الردع العام والخاص.
ويؤكد خبراء القانون أن نجاح هذه التجربة يعتمد على متابعة دقيقة وتكييف مستمر للمنظومة القانونية، لترسيخ هذا الخيار كنهج استراتيجي يعزز دولة الحق والقانون.
