عاد المحامون اليوم الاثنين، إلى محاكم المملكة، بعد الاحتكام إلى عزير أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن خلافهم مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول قانون “تنظيم مهنة المحاماة”.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ملف “تنظيم مهنة المحاماة” ليس “سحباً للبساط”، من تحت أقدام اختصاصاته كوزير وصي على قطاع العدل.
وأكد وهبي، أن ما قام به رئيس الحكومة، في هذا الشأن، هو ممارسة دستورية طبيعية. تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الوزارة والمهنيين.
وتبرأ الوزير وهبي، الأخبار الملفقة التي تحدثت عن مزاعم وقوع تصدع حكومي على خلفية تدخل أخنوش في ملف “تنظيم مهنة المحاماة”.
كما نفى وهبي، بالتبعية، تهديده بالإستقالة ومقاطعة أشغال المجالس الحكومة، لا بل شدد على أنه باق في منصبه كوزير للعدل حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وإستغرب وهبي في حديث صحفي إلى الزميلة “الصباح” إستغلال البعض تواجده خارج التراب الوطني، لنشر إشاعة تهديده بالاستقالة.
كما نفى وجود أي اعتراض منه، على آلية التحكيم إلى رئيس الحكومة في ملف “تنظيم مهنة المحاماة”.
لا بل، إعتبر وهبي، أن تفعيل، هذه الآلية هو خطوة مؤسساتية تندرج ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لضمان تدبير أمثل للمشاريع التشريعية الحساسة.
وأنهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثنين مسلسل شل السير العادي لمحاكم المملكة، عندما قرر مكتب الجمعية استئناف العمل.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “Le12.ma” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي عقب لقاء مسؤول وصريح، جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة عزيز أخنوش لتبديد الخلافات القائمة حول مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا التحول الإيجابي إثر اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لتدارس مخرجات اللقاء الذي انعقد بدعوة من رئاسة الحكومة.
وقد أفضى هذا التواصل إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة وبمشاركة فعلية لمكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش جاد وتشاركي حول بنود مشروع قانون المهنة.
جواد مكرم / Le12.ma
